توجّه النائب ميشال ضاهر بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة, بعد القرار الذي اتخذته بناءً على توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان, باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية, واعتبره خطوة بالغة الأهمية تحمل أبعاداً اقتصادية ووطنية وإنسانية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان.
وأعرب ضاهر عن “تقديره للمملكة على هذه المبادرة الأخوية التي تعكس استمرار حرصها على لبنان وشعبه”, مثمّناً “الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمعالجة هذا الملف, بعدما كنا طالبنا, إلى جانب النقابات الزراعية والصناعية والمزارعين والصناعيين, بضرورة وضعه على رأس الأولويات في الاتصالات مع المسؤولين السعوديين لما يمثله من أهمية حيوية للاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “أثبت فخامة الرئيس, مرة جديدة, أنه لا يدخر جهداً في سبيل الدفاع عن مصالح اللبنانيين, وأنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية شاملة, فلا يقتصر اهتمامه على المساعي السياسية والمفاوضات الهادفة إلى وقف الحرب وحماية لبنان من تداعياتها, بل يواكب في الوقت عينه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تهدد مستقبل آلاف العائلات اللبنانية”.
ورأى ضاهر أنّ “هذه الخطوة تؤكد أن العهد يتعامل مع إنقاذ لبنان من منظور متكامل, يقوم على حماية المواطن اللبناني وأمنه واستقراره, وفي الوقت نفسه حماية اقتصاده وقطاعاته الإنتاجية وتأمين مقومات الصمود والنمو. ومن هذا المنطلق, فإن إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية تشكل إنجازاً مهماً يسجل لفخامة الرئيس, خصوصاً أنها جاءت في توقيت حساس وأسهمت في إنقاذ الموسم الزراعي من مخاطر حقيقية كانت تهدد المزارعين بخسائر فادحة, كما أنها تفتح الباب أمام فرص جديدة للصناعة اللبنانية وسائر القطاعات الإنتاجية”.
وشدّد على أنّ “هذه الثقة التي أولتها المملكة للبنان تستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية. وعليه, فإننا ندعو جميع المنتجين والمصدرين والجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة وبمختلف الأنظمة والشروط والإجراءات المعتمدة للتصدير, حفاظاً على سمعة المنتج اللبناني وتعزيزاً لموقعه في الأسواق العربية والخليجية”.
وأكّد أن “هذه الفرصة يجب ألا تُهدر أو تُستغل من قبل أي جهة من خلال تكرار الممارسات والتجاوزات التي أدت في السابق إلى الإضرار بمصالح لبنان وتعليق الاستيراد من أراضيه. فالمطلوب اليوم أن نتعامل مع هذا القرار باعتباره مسؤولية وطنية كبرى, وأن تتكاتف جهود الدولة والأجهزة الرقابية والقطاعات الإنتاجية للحفاظ عليه وتطويره والبناء عليه”.
وأمل ضاهر “أن تشكل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية, وأن تساهم في دعم الاقتصاد اللبناني وتثبيت المزارعين والصناعيين في أرضهم, بما يخدم مصلحة البلد وشعبه ويعزز فرص النهوض والتعافي”.
