صدر عن المكتب الإعلامي في دار إفتاء محافظة بعلبك الهرمل البيان التالي: «﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، إزاء ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات وتسريبات تتعلق بملف قضائي ورد فيه اسم نجل سماحة المفتي الشيخ بكر الرفاعي، آدم، وحرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، نجدُ لزامًا توضيح الآتي:
أولاً: في احترام القضاء وسيادة الدولة: لقد آل سماحته على نفسه منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات التزام الصمت الكامل، لا تقليلاً من شأن ما يُثار، بل احترامًا مطلقًا لهيبة القضاء واستقلاليته، والتزامًا بسرية التحقيق، وكي لا يُفسّر أي موقف يصدر عن سماحته على أنه تدخّل في مسار العدالة أو محاولة للتأثير على مجرياتها. إننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها ملاذًا وحيداً للجميع، ونضع هذا الملف برمّته في عهدة القضاء اللبناني المختص والأجهزة الأمنية المعنية، ثقةً منّا بنزاهتهم وقدرتهم على كشف الحقيقة كاملة دون أي التباس.
ثانياً: في مبدأ المحاسبة وعدم التغطية: إن موقع الإفتاء، بما يمثله من أمانة شرعية ووطنية، يفرض علينا أن نكون أول الملتزمين بسقف القانون. وعليه، نؤكد بوضوح لا لبس فيه أننا لا نغطي أحدًا، ولا نقبل أن يُستغل اسمنا أو موقعنا أو صفتنا في أي شأن خاص أو عام. فالمسؤولية في الشرع والقانون فردية وشخصية، ومن يثبت بحكم قضائي عادل أنه أخطأ أو تجاوز القانون، فعليه أن يتحمّل تبعات أفعاله كاملة، وفي المقابل، فإننا نذكر بحق كل مواطن في قرينة البراءة والدفاع المشروع عن نفسه، بعيدًا عن التشهير الذي يختلف عن حرية التعبير، ونذكر بمبدأ احترام القانون لا سيما لناحية عدم التعرض لمسار التحقيق وخصوصيته في هذه المرحلة كتصوير سجلات المحكمة على سبيل المثال لا الحصر.
ثالثاً: إلى وسائل الإعلام والرأي العام: نُهيب بوسائل الإعلام كافة توخّي الدقة والموضوعية، والابتعاد عن الأحكام المسبقة والمحاكمات الإعلامية التي تستبق قرارات القضاء وتنال من كرامات الناس ومؤسساتهم، وانتظار الكلمة الفصل للتحقيقات الرسمية التي وحدها تملك الحقيقة.
ختاماً، نسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا لبنان، وأن يُظهر الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، إنه نعم المولى ونعم النصير”.
