وجّهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” كتابًا إلى كلّ من وزارة الطّاقة والمياه، وزارة الدّاخليّة والبلديّات، وزارة الأشغال العامّة والنّقل، المديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء و المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، طلبت فيه “عدم الموافقة على تراخيص إنشاء معابر نهريّة من نوع الجسور الأنبوبيّة، وذلك لما تشكّله من خطر على البيئة المائيّة، وتهديدًا للسّلامة و الصحّة العامّتَين”.
وطلبت أيضًا “فرض الشّروط والمواصفات الفنيّة للإنشاءات، بما يؤمّن حسن الاعتناء بضفاف النّهر، والحفاظ على الحياة النّباتيّة الحيوانيّة، ويضمن احترام توازن النّظم البيئيّة المائيّة
