ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه في سراي زحلة، حضره كل من: المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي،العميد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عبد الناصر الحلبي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد فؤاد معلوف، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد جوزف الحجار، آمر مفرزة زحلة القضائية العقيد محمد زاكي، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع المقدم حسان دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.
وأشاد أبو جودة بـ”التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد”. وشدد على “ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وخلال الاجتماع جرى التداول ببند وحيد هو ” الوضع الأمني في محافظة البقاع وتداعيات العدوان الاسرائيلي على البلدات والقرى البقاعية، حيث وضع المحافظ المجتمعين بصورة الوضع العام لمراكز إيواء النازحين اللبنانيين وتفاصيل خطة الطوارىء الموضوعة من قبل غرفة العمليات القائمة في المحافظة وآلية عملها على مدار 24 ساعة لتأمين مراكز الإيواء وتوفير مستلزماتها الأساسية والتجهيزات اللوجستية، بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية والجمعيات المحلية والمنظمات الدولية، بالإضافة الى التحضير للقيام بحملات توعية صحية واجتماعية داخل تلك المراكز.
كما اطلع المحافظ ابو جوده من قادة الأجهزة الأمنية على أوضاع البلدات والقرى التي يوجد فيها مراكز لإيواء النازحين اللبنانيين، حيث شدد على ضرورة تأمين أمن وسلامة تلك المراكز وضرورة حماية السلم الأهلي، داعيا الجميع للبقاء على أعلى درجات الجهوزية والاستجابة.
كما اطلع المحافظ ابو جوده من المجتمعين على الأوضاع العامة في مخيمات النازحين السوريين، حيث أفاد قادة الأجهزة الأمنية بأن الوضع الأمني داخل تلك المخيمات ممسوك وتحت السيطرة.
وفي الختام، اعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود واستنفار الموارد المتاحة لتأمين سرعة التواصل والاستجابة بين القضاء والأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية كافة. وتم التوافق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة بهدف التنسيق والتعاون لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها البلاد.
