لفت رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي، إلى أنّ “موسم حصاد القمح بدأ في لبنان منذ نحو الأسبوع، ويستمرّ لغاية منتصف شهر آب”، مشيرًا إلى أنّ “المحصول هذا العام جيّد وكميّاته مقبولة جدًّا، رغم عدم تشجيع الدّولة على زراعته”.
وتوقّع، في حديث إلى صحيفة “الجمهوريّة”، “إنتاج ما بين 50 إلى 60 ألف طنّ هذا العام”، مؤكّدًا “قدرة لبنان على رفع الكميّة إلى 100 الف طنّ سنويًّا”. وأوضح أنّ “المزارعين زرعوا نوعَي القمح القاسي (يُستعمل لصناعة المعكرونة والحلويات والبرغل والبسكويت…) والطّري (يُستعمل لصناعة الخبز والمطاحن)، ومن المتوقّع أن تكون كميّة المحاصيل مناصفة بين النّوعين”.
وكشف الترشيشي أنّ “موسم الحصاد بدأ، وأتت معه خيبة الأمل نتيجة غياب الدّولة نهائيًّا عن السّمع، إذ لم تتشكّل لجان لاستلام القمح، كما لم يسعّر مجلس الوزراء القمح كما يحصل عادةً في كلّ عام، أي بمعنى آخر لم يؤخذ بعد أيّ قرار رسمي حتّى اليوم باستلام الدّولة للقمح من المزارعين، إنّما اكتفوا بإصدار قرار يقضي بمنع تصدير القمح، أي أنّهم منعونا من بيعه إلى الخارج؛ وفي الوقت عينه لم يُبدوا رغبةً بشرائه حتّى السّاعة”.
وركّز على أنّ “هذا الواقع يفرض على المزارع حَلّين لتصريف الإنتاج: إمّا بيعه علفًا للحيوانات، وإمّا بيعه لبعض التجّار الّذين يشترون المحاصيل ويعمدون إلى احتكار المادّة وبيعها لاحقًا، إمّا في السّوق السّوداء أو تصديرها إلى الخارج بالتّحايُل، حارمين المواطن اللّبناني من الأمن الغذائي”.
كما شدّد على أنّ “علامات استفهام عدّة تُطرح حاليًّا: فكيف يمكن لدولة تتوسّل شراء القمح وتدفع ثمنه بالعملات الصّعبة حتّى قبل تفريغه في المرفأ، في حين أنّ القمح اللّبناني موجود ولا من يسأل ولا من يشتري؟”، مؤكّدًا أنّ “المزارع اللّبناني أمام أزمة كبيرة”.
وتوجّه التّرشيشي إلى المسؤولين بالسّؤال التّالي: “لمن نبيع محاصيل القمح الوطني المحلّي اللّبناني، الّذي هو من الأجود عالميًّا؟”، لافتًا إلى أنّ “استمرار إهمال معالجة هذا الملف من قِبل وزيرَي الزّراعة والاقتصاد، سيُجبر المزارعين على تصديره وبيعه خارج لبنان بطرق شرعيّة أو غير شرعيّة”.
ودعا الدّولة إلى “استلام المحاصيل أو جعل المطاحن يستلمونها من المزارع اللّبناني مباشرةً، وبدلًا من فتح الاعتمادات للخارج فليفتحوها لمصلحة المزارع اللّبناني”.
