منذ إنتخاب مجلسٍ نيابي جديد واعتبار الحكومة مستقيلة حكماً بموجب الدستور، برزت حالة من اللاتوازن الفاضح على مستوى السلطة التنفيذية مقابل تفلّت في الأسواق وأزمات متتالية بدءاً من سعر الدولار في السوق السوداء والتقلبات نتيجة أعمال المضاربة غير الشرعية، وصولاً إلى عودة أزمة المحروقات وإقفال المحطات بالأمس مروراً بازمة الدواء والخبز التي استدعت خروج الأطباء وأصحاب المستشفيات والعاملين فيها مع المرضى إلى الشارع.
والسؤال الأول الذي يُطرح إزاء هذا الواقع المأساوي، هو ما إذا كانت السلطة أو حكومة تصريف الأعمال قد إستقالت من مسؤؤولياتها ولو في نطاق تصريف الأعمال، وبات المواطنون متروكون لأزماتهم يواجهون الإنهيار من دون أية “أسلحة” أو مقومات تسمح بالحفاظ على الحدّ الأدنى من العيش الكريم.
عن هذا السؤال يُجيب النائب ميشال ضاهر، إن الفراغ بات سيّد المشهد السياسي اليوم ، وامتدّ على كل المواقع والمراكز وبشكلٍ خاص مراكز القرار في السلطة التنفيذية. ويؤكد النائب ضاهر لـ “ليبانون ديبايت”، إن “اللبناني متروك لقدره، وإن الحكومة لم تقم بأي خطوة إيجابية عندما كانت تتمتع بكامل صلاحياتها، بإستثناء خطة الإنقاذ والتعافي والتي تبيّن أنها خطة إفقار ليصبح اسمها “خطة امشي حافي”، لأنها لا تهدف إلى النهضة بالإقتصاد بل تكريس الإنهيار”.
وإذ يعرب النائب ضاهر عن تشاؤمه من المرحلة المقبلة، فهو يحذر مجدداً من انزلاق لبنان إلى نموذج فنزويلا، مؤكداً أنّ “الحل يكون عبر مؤتمر وطني، ويتحمّل فيه الجميع مسؤولياتهم، خصوصاً وأن البلد ممسوك من خمسة أو ستة أشخاص، ولا يبدو أن تأليف حكومة جديدة ممكن في الوقت الراهن، وبالتالي فإن التعطيل سيسود على أكثر من صعيد ومن دون اقتصاد، لا استقرار لسعر الصرف في الأفق”.
