الزكاة فرض

قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} والمال المقصود هنا في زمن النبي هو الذهب والفضة والإبل، وهي الأموال التي كانت معروفة عندهم في مكة، والأموال في المدينة كان منها أيضاً الزروع والثمار، وهذه الأموال جميعها خاضعة للزكاة. فالزكاة شملت أنواع الثروات أو ما يُسمى بالعصر الحاضر الثروة المجمدة، وشملت الدخل المالي لأنه مصدر للغنى. ومن أحد شروط صرف الزكاة أن تملك لأحد مستحقيها ملكاً تاماً، بحيث يتصرف بالمال حسب حاجته ورغبته، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفقراء، بحيث لو كان الفقير غير قادر على التصرف الصحيح بالمال، فتقوم المؤسسة بمساعدته على ترشيد الصرف على أسرته. ومن ذلك الزكاة العينية التي تصرف عيناً كما أتت، أو يتم شراء المواد العينية بأسعار مخفّضة من أموال الزكاة وتصرف للمستحقين، أو تعطى قسائم شرائية للمستحق فيشتري بها ما يحتاجه.

ومن الأحكام التي نسأل عنها كثيراً اليوم في صندوق الزكاة، هي زكاة حلي النساء، وهو أمر مختلف فيه بين كبار أئمة الفقه، والذي يُفتى فيه اليوم من قبل بيوتات الزكاة وصناديق الزكاة أن الحلي المُعدّ للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكّي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب. وتُحسب الزكاة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير الذهب والفضة. ونذكر أيضاً أن الأحجار المُعدّة للزينة كالياقوت واللآلىء ليس فيها زكاة، ما لم تكن معدّة للتجارة.