أشار وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، عقب لقاءٍ مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي IMF، أرنستو ريغو راميريزان، إلى أن “اللقاء تمحور حول الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المرافىء البحرية اللبنانية، إلى المطار، الى البنى التحتية، وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أنه “من الواضح أن صندوق النقد الدولي يتابع ما تقوم به الوزارة ولو عن بعد، واليوم شرحنا لراميريز الأمور بكامل تفاصيلها”.
وأوضح حميه “أننا مقتنعون أن نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة وبإصلاحات كل المرافق التي تعنى بها الوزارة والحكومة اللبنانية، كما شرحنا أيضاً موضوع مرفأ بيروت والاصلاحات التي نقوم بها، وذلك من خلال الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء مما يحفز القطاع الخاص للاستثمار في تلك المرافىء، ويؤدي إلى تحسين وزيادة الخدمات التي تقدمها المرافىء البحرية اللبنانية لنستطيع أن ننافس المرافئ الموجودة على البحر الأبيض المتوسط”.
وأفاد بأن “البحث تناول أيضاً موضوع مطار بيروت الدولي، وما هي الاصلاحات التي نقوم بها ورؤيتنا للعقود الاستثمارية للمطار إضافة الى إيراداته، كما بحثنا في موضوع النقل العام الذي يشكل العامود الفقري للحركة الاقتصادية في أي بلد في العالم ولبنان من ضمنه، وما قمنا به حتى الان في هذا الصدد”.
وعن رأيه في موضوع الكابيتال كونترول، أكد حميه على “ملاحظاته التي أشار إليها في مجلس الوزراء، وهي أن الأساس هو المودع وسقف السحوبات. وبحثنا عدة أمور تفصيلية منها موضوع السرية المصرفية، قانون النقد والتسليف، وأنه يجب فصل الرقابة في البنوك عن الأمور التشغيلية والتدقيق الجنائي”، وأردف “أننا بانتظار النتائج التي ستصدر عن لجنة التفاوض مع صندوق النقد، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه”.
