بعد أن أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الثاني هو 8560 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 359.671 ل.ل. قام النائب ميشال ضاهر بالاتصال بكل من وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاقتصاد أمين سلام مستوضحًا عن طريقة احتساب التعرفة ، ليعود ويراسلهما عارضًا دراسة قام بها بالتنسيق مع بعض الخبراء والمهندسين ليتبيّن أن التعرفة مبالغ فيها.
وكتب ما يلي:
إن انتاج 100 كيلوواط بحاجة ل25 ليتر مازوت (حسب الاستهلاك الوسطي للمولدات في معاملنا في البقاع والذي معدل أستهلاكه اعلى من الساحل)، أي أن تكلفة الكيلوواط الواحد هي 4496 ليرة حسب سعر صفيحة المازوت البالغ 360 الف بحسب بيان وزارة الطاقة لشهر كانون الثاني. واذا اضفنا 1 سنت السعر المنطقي لبدل صيانة وزيوت اي 270 ليرة ، أما معدل الهدر التقني فهو 2% وليس 10% ، فتصبح الكلفة الاجمالية لكل كيلوواط 5137 ليرة وتصل الى حوالي 5650 ل.ل اذا أضفنا 10% هامش ربح لأصحاب المولدات.هل يُعقل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانعدام القدرة الشرائية للمواطن تحميل الناس أعباء اضافية من خلال فرض أرباح اضافية غير مبررة؟ أتمنى وأطالب معاليكم بمراجعة التسعيرة الاخيرة الصادرة لانها جريمة بحق المواطن.
مرفقًا جدول مقارنة يظهر فارق كلفة الكيلوواط
