قال “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” إن القوات الأمنية العراقية “ارتكبت جريمة قتل جماعية يوم الخميس 30 كانون الأول (ديسمبر) 2021 في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد، عندما نفذت عملية قتل متعمد بحق مجموعة مدنيين”.
وبحسب معلومات المرصد، فإن “ضابطاً لدى وزارة الداخلية، قدم معلومات مضللة بشأن وجود إرهابيين مطلوبين في منزل بناحية جبلة في محافظة بابل، وعلى إثر ذلك توجهت قوة ضاربة لمواجهة واعتقال متهم يُدعى رحيم كاظم عيادة الغريري (صاحب المنزل)”.
وتؤكد المعلومات، أن “الضابط الذي قدم معلومات مضللة، كان على خلاف شخصي وعائلي مع عائلة الغريري، وعلى إثر ذلك هاجمت قوات سوات التابعة لوزارة الداخلية المنزل الذي كان يضم مدنيين عُزلاً، بينهم نساء وأطفال، وقتلت 19 شخصاً”.
وقال المرصد إن “القوات الأمنية العراقية التي هاجمت منزل الغريري، نفذت إعداماً ميدانياً، وخالفت القانون الدولي الإنساني، الذي يحث أطراف النزاع في كل الأوقات على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفراداً”.
القوة المفرطة
مسؤول أمني قال خلال مقابلة مع المرصد إن “القوة المهاجمة استخدمت القوة المفرطة، إذ استخدمت رشاشات ثقيلة وقنابل غاز لضرب المنزل الواقع في منطقة ريفية، مما أودى بحياة الغريري وعائلته، من ضمنهم نساء وأطفال، أحدهم كان رضيعاً لم يتجاوز عمره الشهر”.
ولفت المسؤول الأمني إلى أن “المعلومات المضللة قدمت من قبل نقيب في وزارة الداخلية، وكان على خلاف مع عائلة الغريري ويحاول الانتقام منهم، كما أن القوة التي هاجمت المنزل كانت من ضمن قوات محافظة بابل وترتبط بوزارة الداخلية، ولم تأتِ من بغداد، وإنما القوة التي جاءت من العاصمة، هي قوة صغيرة من خمسة أشخاص لأجل التأكد من تنفيذ مذكرتي القبض بحق شخصين آخرين”.
ويرى المرصد أن القوات العراقية “مارست مخالفة قانونية عندما اقتحمت منزلاً فيه أطفال ونساء دون وجود مذكرة قبض قضائية، كما ارتكبت مخالفة أخرى عندما شنت هجوماً مسلحاً استمر لأكثر من ساعة على منزل بناءً على معلومات كاذبة”.
وأضاف: “تحتاج القوات العراقية إلى تدريبات تؤهلها لممارسة عمليات الاعتقال والمداهمة، خاصة تلك التي تكون في مناطق مأهولة بالمدنيين، فالتجارب السابقة أكدت أن أخطاءً كبيرة تُرتكب من قبل القوات العراقية بسبب عدم امتلاكها تدريبات بهذا الشأن”.
تضليل الرأي العام
ولاحظ “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” أن “السلطات الأمنية العراقية حاولت تضليل الرأي العام للتغطية على الجريمة التي ارتكبتها قوات “سوات”، واتهمت صاحب المنزل بالمتاجرة بالمخدرات، في محاولة منها لكسب عطف الشارع ضد الضحايا”.
وفقاً لمعلومات المرصد، فإن “بعض الضحايا من عائلة الغريري، قتلوا بسبب غاز القنابل التي رميت على المنزل، كما أن بعضهم أصيب برصاصات في الرأس، وهذا يعني أن هناك شكوكا حول عملية إعدام ميداني”.
