أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة كانت يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين”.
وأضاف: “لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس دستور البلاد والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه”.
وتابع: “كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ ولا أحد أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء”، مضيفا: “الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية”.
