عقد في دار الفتوى في راشيا اليوم الجمعة اللقاء العلمي العلمائي برئاسة سماحة المفتي وحضورالسادة العلماء ،بداية طالب سماحته الدولة بالحزم تجاه الخروج على الدولة ،وضبط شحنات الأسلحة والمتفجرات في ظل تحد كامل للدولة ومقرراتها معتبرا أن الخروج عن منطق الدولة مرفوض فإما قانون يطبق على الجميع أو فوضى لا تبقي ولا تذر ولا يقبل به عاقل فنحن بناة دولة لا دويلات ونرفض السلاح خارج منطق الدولة ، كما طالب المجلس النيابي بتصحيح الخلل في مقررات المجلس الدستوري ، خاصة بعد تفريغ قانون العفو العام من مضمونه، مقابل إطلاق سراح تجار المخدرات، مؤكدا على ضرورة أن يكون للمدعي العام التمييزي كما السادة النواب والحكومة موقف تجاه هذا الخلل في قرار المجلس الدستوري حيث تعدى صلاحيته على حساب البرلمان اللبناني ،فليس من صلاحيته تفسير النصوص ،فضلا عن التعارض في القانون يفسر لصالح المتهم وليس ضده كما في إلغاء عقوبة الإعدام ،فكيف يقبل أن يتشدد في مواد على حساب تجار المخدرات تسهيلا لخروجهم وتعطيلا للقانون من أساسه الذي تقدم به النواب السنة لرفع المظلومية عن المعتقلين الإسلاميين حماية للوطن وسلمه الأهلي ، حمى الله لبنان من كيد الكائدين
