الترشيشي: فتح جمرك المصنع السبت خطوة لدعم الصادرات الزراعية

تقدّم رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين في لبنان إبراهيم الترشيشي، باسم الاتحاد، بالشكر إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح الخليل، وإلى المديرة العامة للجمارك، وكل من ساهم في إقرار قرار فتح مكتب جمرك المصنع يوم السبت لإنجاز معاملات تصدير البضائع القابلة للتلف، ولا سيما الفاكهة والخضار.
وأشار الترشيشي إلى أن هذا القرار يشكّل خطوة إيجابية في اتجاه تسهيل حركة الصادرات الزراعية وتسريع إنجاز معاملاتها، بعدما كانت العطلة الأسبوعية تشكّل عائقاً أمام المصدّرين، نظراً إلى طبيعة البضائع الزراعية القابلة للتلف وحاجتها إلى سرعة في إجراءات العبور والتفتيش.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لالتزامات المعنيين السابقة بالعمل على تركيب جهاز «سكانر» لتسهيل وتسريع تفتيش الشاحنات والسيارات المتجهة إلى الخارج، معتبراً أن اعتماد يوم السبت لإنجاز معاملات التصدير من شأنه أن يخفف من التأخير ويسهّل حركة البضائع اللبنانية نحو الأسواق الخارجية.
وشدّد الترشيشي على أن قطاع التصدير لا يزال يحتاج إلى معالجة مجموعة من العوائق الأساسية، وفي مقدمها تعديل المادة 180 من قانون النقل، وإعادة فتح باب تسجيل الشاحنات المخصّصة للنقل الخارجي، بما يسمح بتوسيع الأسطول اللبناني ليصل إلى أكثر من ألف شاحنة قادرة على العمل في مجال النقل الدولي.
وقال إن لبنان «بأمسّ الحاجة إلى تسجيل سيارات للنقل الخارجي»، موضحاً أنه منذ عام 2022 لم يتم تسجيل شاحنات لبنانية جديدة للعمل في النقل الخارجي، الأمر الذي أدى إلى محدودية الأسطول وارتفاع كلفة النقل.
وأشار إلى وجود فارق كبير في الكلفة بين الشاحنة المسجّلة للنقل الخارجي والشاحنة ذات اللوحة العمومية، قد يصل إلى نحو 50 ألف دولار، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة ستسهم في زيادة عدد الشاحنات اللبنانية العاملة على الخطوط الدولية، وخلق منافسة حقيقية مع الشاحنات غير اللبنانية.
وختم الترشيشي بالتأكيد أن تسهيل تسجيل شاحنات النقل الخارجي، إلى جانب تطوير الإجراءات الجمركية وتأمين أجهزة التفتيش الحديثة، يشكّل ضرورة ملحّة لدعم الصادرات اللبنانية، وخفض كلفة النقل، وتعزيز قدرة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق العربية والخارجية.