أكد سماحة مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الشافعي في المرج، أهمية اغتنام الأيام العشر الأولى من ذي الحجة بالإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لما تحمله من فضل وبركة عظيمة.
وأشار سماحته إلى أن الأمة الإسلامية مطالبة بأن تعيش معاني الرحمة والتكافل والتضامن فيما بينها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول وحدة المؤمنين وتراحمهم. وقال: “مَثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى”.
وأوضح المفتي الغزاوي أن ما تعانيه الأمة من ضعف وتفرّق داخلي بات أشد خطرًا عليها من عدوها الخارجي، مؤكدًا أن الأمة القوية المتماسكة المتمسكة بالله تعالى لا يرهبها عدو بل يكون العدو هو الخائف منها. وقال سماحته: “إن معاناتنا من ذاتنا أشد علينا وطأة من سلاح أعدائنا، لأن الأمة لو كانت جسدًا قويًا متعلقًا بالله، تمشي خلف رسول الله كالبنيان المرصوص، لما هابت عدوًا بل لهابها العدو”.
ودعا سماحته إلى قيام دولة عادلة يكون جميع المواطنين فيها سواسية أمام القانون، بعيدًا عن الانتقائية أو التمييز بين الطوائف والمجتمعات. وقال: “نريد دولة تتحقق فيها العدالة، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون، وألا تكون العدالة استنسابية، فتنصر الدولة ناحية دون ناحية وطائفة دون طائفة”.
وأكد المفتي الغزاوي أن المطالبة بإنصاف الموقوفين لا تعني التغطية على المجرمين، بل تعني إقامة العدالة وتسريع المحاكمات داعيًا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذه المرحلة. وقال سماحته: “لم نكن يومًا مع السماح ولا مع العفو عن أي مجرم، بل كنا وما زلنا ننادي بإقامة محاكمات عادلة، وألا يعتكف القضاة عن عملهم. فراتب القضاة في وطننا من أعلى الرواتب، فكيف يأكلون أموال الدولة ولا يقومون بأعمالهم؟”.
وشدد: “إذا أرادت الدولة أن تختار العفو، فينبغي ألا يكون منقوصًا، بل عفوًا عادلًا، وألا تعفو عمّن أساء إلى الوطن عسكرًا ومجتمعًا من خلال العمالة مع العدو”.
ونوه سماحته أن العدالة لا تكتمل إذا شملت العفو عمّن أضرّ بالدولة والمجتمع، داعيًا إلى محاكمات عادلة تحفظ حقوق الناس وتصون هيبة الدولة ومؤسساتها.
وقال سماحته: “أن لا تعفو الدولة عمّن تجاوز الحدود وجاء بالأسلحة حتى يصنع 7 أيار وغيرها، وحتى يكون جزءًا من خراب الدولة لا لبنائها، وأن تكون الدولة من خلال العفو شريكة في الجريمة. لذلك نحن نريد عدالة، فإما محاكمة سريعة عادلة وإما عفو شامل، حتى لا تخطئ الدولة كما أخطأ الأفراد، فإن خطأ الفرد يكون على مستواه، أما خطأ الدولة فحرمته أعظم. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام، وكذلك الأموال التي سُرقت من البنوك والتي ضيّع بها أناس اقتصاد وطننا، سواء كانوا من المسؤولين أو ممن حماهم المسؤولون، فأقيموا القصاص على أولئك حتى لا يصبح الظلم أمرًا معتادًا في المجتمع”.
وختم سماحته بالدعوة إلى صلة الأرحام وردّ الأمانات إلى أهلها، والتمسك بالقيم التي تحفظ تماسك المجتمع واستقراره.
