عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي وحضور العلماء.
وحذرالمفتي حجازي باسم العلماء من “عدم إقرار قانون العفو العام ، باعتباره فرصة سانحة للاستقرار، وبدء صفحة جديدة للوطن بعد سنوات من الظلم والقهر والتحكم بمسار الدولة ومؤسساتها الدستورية وخصوصا القانونية منها ، وقد تبين أن مسار قانون العفو العام لا يسير بالاتجاه السليم في ظل تعنت بعض الأطراف ومحاولة تقزيمه وتفصيله على حساب فئة دون أخرى، وكأن الطائفة السنية يتيمة في هذا الوطن أوانها مكسر عصا للآخرين، متجاهلين أنها قدمت التضحيات الجسام من أجل الوطن، ولم تكن يوما في صف العملاء أو مع المجرمين ، بل كانت صمام أمان للبنان ومحيطه العربي والإسلامي”.
وأضاف :” “نحذر أيما تحذير من محاولات تهجين قانون العفو العام لإخراجه عن مساره الصحيح ، ونطالب بالمقابل بمحاكمات عادلة للجميع ، ونطالب بإلغاء القضاء العسكري”،مستغربا “خروج بعض الشركاء في الوطن للحديث عن العفو عن العملاء على حساب العلماء، معتبرين أن دور النواب هو التشريع لكنهم ممثلون للشعب الذي انتخبهم، وبالتالي عليهم أن يلتزموا ما طالب به الشعب ،لا أن يقدموا مصالحهم على حسابه لأنه يضر بهم والوطن”.
واعرب عن تقديره” لموقف مفتي الجمهورية اللبنانية الحازم تجاه إطلاق سراح الموقوفين الإسلامين ضمن قانون العفو العام باعتباره المنطلق الصحيح لعودة الأمور لنصابها”.
