تداولت أوساط قانونية وسياسية معلومات عن تعيين القاضي رامي الحج في منصب مدعٍ عام تمييزي، وهو من أبرز المراكز القضائية في لبنان، إذ يتولى شاغله الإشراف على النيابات العامة في مختلف المناطق، إضافة إلى تمثيل الحق العام أمام محكمة التمييز ومتابعة القضايا الكبرى ذات الطابع الوطني.
وبحسب المعطيات، يأتي هذا التعيين في إطار إعادة تفعيل العمل القضائي وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، في ظل مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد تتطلب حسم العديد من الملفات الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالفساد والجرائم المالية والأمنية.
القاضي الحج يُعد من الوجوه القضائية المعروفة، وقد شغل سابقاً مناصب عدة داخل السلك القضائي، حيث اكتسب خبرة واسعة في إدارة الملفات المعقدة، ما يجعله أمام تحديات كبيرة في موقعه الجديد، أبرزها:
إعادة الثقة بالقضاء اللبناني
تسريع البت في القضايا العالقة
تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحريك ملفات كانت مجمّدة، إضافة إلى فتح تحقيقات جديدة في قضايا حساسة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإرساء مبدأ المحاسبة.
ويُنتظر أن يباشر القاضي رامي الحج مهامه قريباً، وسط ترقّب واسع من الرأي العام حول الخطوات التي سيتخذها، وما إذا كان سيتمكن من إحداث تغيير فعلي في مسار العدالة في لبنان.
