الهيئة العامة لغرفة زحلة والبقاع تُقرّ موازنة 2026 وسط تحذيرات من تدهور اقتصادي

عقدت الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع إجتماعها السنوي، بتاريخ 31 آذار 2026، في مقرّ الغرفة.
ترأس الإجتماع رئيس مجلس الادارة منير التيني بحضور أمين المال محمد بكري والاعضاء في مجلس الادارة، رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع بالإنابة هلا الشموري، ورؤساء الدوائر المعنية في الغرفة.
إفتتح الاجتماع بكلمة لرئيس الغرفة منير التيني مستذكراً أنه ” عند كل جلسة للهيئة العامة على مرّ السنوات الماضية، كنا نتطلع لأن تكون السنة الأخيرة التي نواجه فيها الاضطرابات، ولكن للأسف لم يتغير شيئا منذ 32 سنة، ولا زلنا نأمل أن تكون هذه السنة المخاض الأخير، ونقبل على جمهورية ثالثة جديدة، علّها تكون الثابتة”.
وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي أشار الى أن “سنة 2025 بدأت بزخم ونمو تحققا مع تعيين الحكومة الجديدة، وكانت التوقعات أن يسجّل الاقتصاد تحسناً ونمواً، ولكن الحرب المتجددة تسببت بتراجع توقعاتنا. وبتنا اليوم نترقب حجم هذا التراجع بدلاً من توقّع التحسن.”
وقدّر التيني الخسائر التي منيّ بها الإقتصاد بمليارات الدولارات، ورأى أنه “من الصعب أن ينهض الاقتصاد اللبناني بمفرده من حجم الأذى والدمار والضرر الذي تسببت بهم الحرب”، واعتبر أن ما يزيد من سوداوية الصورة “أن الدول التي كان من الممكن أن تساعد لبنان، من أصدقاء وأشقاء، هي اليوم أيضاً بحالة حرب”.
وأسف التيني لنقل هذه الصورة السوداوية ولكنه قال “يبقى الأمل دائما موجوداً، ولبنان بلد العجائب فلنأمل بعجيبة تقيمنا من تحت الردم”.
عرض بعدها امين السر ،المدير العام للغرفة يوسف جحا التقرير الإداري وملخصاً عن المؤشرات الإحصائية للصادرات والدول المستوردة ونشاطات دوائر الغرفة.
ثم قدّم المراقب المالي لحسابات الغرفة جوزف ابو خليل الميزانية والواقع المالي للعام 2025
وإختتم امين المال محمد بكري الكلمات بشرح للموازنة التقديرية للعام 2026 .
وبعد المداولات أقرّت الهيئة العامة الموازنة التقديرية للعام 2026 وصادقت عليها بالإجماع كما برّأت ذمة الرئيس واعضاء مجلس الإدارة.