على ضوء ما يثار دون وجه حق حيال تطبيق الإجراءات التي تفرضها أحكام القوانين السارية المفعول بالنسبة لإنشاء مخيمات عشوائية على الأملاك العامة أو الخاصة بالتعدي أو من دون إستصدار التراخيص المسبقة من الجهات الإدارية المعنية ، أفادت مصادر قضائية بأن هكذا إثارات تهدف بشعبويتها إلى إستغلال مشاعر المواطنين النازحين وآلامهم في هذه الظروف العصيبة التي وإن إستلزمت أقصى درجات الإحتضان من قبل أجهزة الدولة كما هو حاصل بالفعل ، إلا أنها لا تفترض التفلت من الأصول القانونية التي تعود بالنفع على النازحين أولٱ إحصائيٱ وأمنيٱ ولوجستيٱ وخدماتيٱ ، وهو ما يستوجب الترخيص المسبق بالإنشاء والقيد في جداول النازحين ، وهو قرار عام تتولى الجهات المعنية في الدولة الإشراف على تنفيذه مع العلم بأن مراكز الإيواء الموزعة ضمن محافظة جبل لبنان لا تزال تتمتع بقدرة إستيعابية ملحوظة تنفي الحاجة إلى إقامة مخيمات عشوائية ، في حين يقتصر دور النيابات العامة على صون وحماية الأملاك العامة والخاصة من أي إعتداءات والتثبت من قانونية ترخيص أي إنشاءات تجري إقامتها ، دون أي خلفيات أو أسباب مغايرة ، وأهابت المصادر بالجميع الترفع عن اللجؤ إلى تناول هذه المواضيع وتضخيمها وضرب القوانين عرض الحائط لأسباب مختلفة .
