استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، وعرض معه وضع طريق ضهر البيدر، في ضوء المراجعات الّتي تلقّاها عن تردّي أوضاع هذا الطّريق، والصّعوبات الّتي يعاني منها أبناء البقاع في أثناء انتقالهم عليه.
وطلب الرّئيس عون من رسامني “الإسراع في إعادة تأهيل الطّريق وتوسيعه، وتأمين الإنارة الدّائمة له”. كذلك تطرّق البحث إلى وضع مطار رينيه معوض في القليعات، وضرورة متابعة الإجراءات المتَّخذة لتشغيله.
كما التقى النّائب علي عسيران ومستشاره غازي أيوب، حيث تمّ عرض الأوضاع في الجنوب في ضوء التطوّرات الأخيرة، وتناول البحث كذلك المستجدّات السّياسيّة الرّاهنة.
واستقبل الرّئيس عون أيضًا الوزير والنّائب السّابق عاصم قانصوه، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطوّرات السّياسيّة الرّاهنة والاستحقاقات الوطنيّة، إضافةً إلى الأوضاع في البقاع وحاجات أبناء المنطقة.
إلى ذلك، اجتمع مع وفد من نقابة أطباء الأسنان برئاسة النّقيب زياد زيدان، الّذي عرض لشؤون ومطالب النّقابة، لا سيّما لناحية عدم التطرّق في قانون الفجوة المالية إلى مشكلة صناديق النّقابات، “الّتي تُعتبر بمثابة الأمل الوحيد للأطبّاء ليتمكّنوا من العيش بكرامة”.
ولفت إلى “مسألة التعدّي على المهنة من قبل منتحلي الصّفة، وهي مشكلة نتمنّى من وزارة العدل التدخّل لحلّها، عبر اتخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّ الّذين ينتحلون صفة أطبّاء الأسنان والعيادات غير الشّرعيّة، لتكون رادعًا لهؤلاء من ناحية، وحماية حقوق أطبّاء الأسنان وصحة المواطنين من جهة ثانية”.
من جهته، أكّد الرّئيس عون “متابعة قضيّة النّقابات الّتي لها الحق الكامل في حماية صناديقها وأموال المنتسبين إليها، وهي حقوق مكتسَبة لا يجوز المساس بها، خصوصًا أنّها تمثّل شبكة أمان اجتماعي للعديد من الأطبّاء وعائلاتهم”، مركّزًا على أنّ “قانون الفجوة الماليّة غير منزَل، وفيه ثغرات يجب معالجتها”.
وفي موضوع انتحال صفة أطبّاء الأسنان، شدّد على “ضرورة متابعة هذه القضيّة بجدّيّة، عبر التعاون مع جهاز أمن الدّولة الّذي يتولّى هذه المهام، ويقع على عاتقه التحقيق في هذه الجرائم وكشفها، وتوقيف كلّ من يستغل صفةً غير قانونيّة والمساس بصحة الإنسان، بالتعاون طبعًا مع القضاء”.
وأشار الرّئيس عون إلى “أهميّة القيام بحملات توعية حول مخاطر الذّهاب إلى أطبّاء منتحلي صفة وغير قانونيّين، يستغلّون الظّروف المعيشيّة للمواطنين لتحقيق مكاسب ماليّة على حساب صحتهم”.



