اجتماع لبناني- سوري في جديدة يابوس وتوسيع استثناءات آلية المناقلة لتشمل الأدوية والمواد المبرّدة

عُقد اجتماع مشترك لبناني–سوري في مركز معبر معبر جديدة يابوس الحدودي، خُصّص لمتابعة البحث في آليّة تنظيم حركة الشاحنات بين لبنان وسوريا، في ضوء التطوّرات الأخيرة المرتبطة بإجراءات المناقلة.
وترأس الوفد اللّبناني المدير العام للنّقل البرّي والبحري ​أحمد تامر​، وضمّ ممثّلين عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، المقدم أحمد الميس والمديرية العامة للجمارك اللبنانية، رئيس دائرة جمارك المصنع حسام ابو عرم إلى جانب جهات معنيّة بقطاع النّقل.
في المقابل، ترأس الجانب السوري مدير عام الجمارك السورية خالد البراك، بحضور مسؤولي المعبر والجهات المختصة.
وشهد اللقاء نقاشًا تقنيًا موسّعًا تناول الأبعاد التشغيلية والاقتصادية للإجراءات المعتمدة، حيث شدّد الوفد اللبناني على أهمية ضمان انسيابية سلاسل الإمداد والحفاظ على سرعة حركة البضائع بأقل كلفة ممكنة، بما يراعي مصالح البلدين ويستند إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة.
وعرض الجانب اللبناني معطيات رقمية رسمية تتعلّق بحركة الشاحنات بين لبنان وسوريا، تُظهر طبيعة التبادل القائم ودورة التشغيل الفعلية لوسائط النقل، مؤكدًا أن المقاربة اللبنانية ترتكز إلى أرقام موضوعية بهدف الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ مصالح الاقتصادين في البلدين.
من جهته، أشار الجانب السوري إلى استمرار العمل بالإجراءات المعتمدة، مع توسيع نطاق الاستثناءات لبعض أنواع البضائع وفق طبيعتها الفنية، بما يساهم في التخفيف من الانعكاسات على عدد من القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استثناء عدد من البضائع من آلية المناقلة، مع توسيع اللائحة لتشمل:
الإلكترونيات، الزجاج الخام، الآلات الثقيلة، المساعدات الإنسانية، البضائع المبرّدة بدرجة صفر وما دون، المواد المحمّلة في صهاريج المواد الخطرة، الإسمنت، المواد الأولية لصناعة الإسمنت، والأدوية.
كما اتفق الجانبان على استكمال المشاورات التقنية خلال الأيام المقبلة، بهدف تطوير الآلية المعتمدة والتوصّل إلى صيغة أكثر انسيابية لحركة النقل، تراعي الاعتبارات التشغيلية والاقتصادية المشتركة.