أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السّراي الحكومي، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إذ صوّت 13 وزيرًا لصالح القانون مقابل اعتراض 9 وزراء. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.
أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السّراي الحكومي، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إذ صوّت 13 وزيرًا لصالح القانون مقابل اعتراض 9 وزراء. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.
