تتواصل التحقيقات في قضية اختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر وسط غموض يلفّ ملابسات العملية وتشعّب الفرضيات، في وقت بات الملف بعهدة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تسلّم زمام التحقيق بناء على إشارة القضاء المختص، واضعًا القضية في إطار أمني دقيق نظرًا لحساسية الموقع الوظيفي السابق للمخطوف وطبيعة الأسلوب المعتمد في العملية.
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن التحقيقات انطلقت من مجموعة احتمالات أولية، في مقدّمها فرضية استدراج شكر إلى الداخل السوري على خلفية ملف بيع أراضٍ، قبل أن يتم اختطافه هناك، إلا أن هذه الفرضية ما زالت قيد التحقق ولم تُحسم، خصوصًا في ظل غياب دلائل مباشرة تؤكد حصول انتقال فعلي إلى الأراضي السورية. وفي هذا السياق، خضع أكثر من مسار للتدقيق، لا سيما الاتصالات التي سبقت عملية الخطف، حيث تبيّن بعد التوسّع في التحريات أن اتصالًا جرى مع شخصين في توقيت متزامن مع الحادثة، غير أن التحقيق أثبت عدم وجود صلة مباشرة لهذين الشخصين بعملية الاختطاف.
كما وُضعت فرضية ذات طابع ثأري على طاولة التحقيق، انطلاقًا من حادث سابق أودى بحياة أحد الأشخاص من آل فضل الله على يد قريب للمخطوف، إلا أن هذه الفرضية سرعان ما تراجعت بعد تقاطع المعطيات الأمنية التي استبعدت وجود رابط فعلي بين الحادثتين، سواء من حيث التوقيت أو الدوافع أو طبيعة التنفيذ.
في المقابل، تعمل الأجهزة الأمنية على تتبّع خيوط داخلية وخارجية في آن، مع تركيز خاص على حركة الدخول والمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة إلى إمكان استخدام معابر برية وبحرية نظامية أو غير نظامية، في محاولة لرسم مسار تنقل الأشخاص الضالعين في العملية أو الجهات التي قد تكون وفرت دعمًا لوجستيًا لها.
ويتقدّم في هذا الإطار خيط أساسي يتمثل في الفيللا التي نُقل إليها شكر في محيط مدينة زحلة، حيث تبيّن أنها مستأجرة مقابل نحو ثلاثة آلاف دولار شهريًا، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي استأجرتها والغرض الفعلي من استخدامها. كما يتركّز التحقيق على السيارة التي استُخدمت في نقل المخطوف والتي اختفت عن الأنظار بعد العملية، الأمر الذي عزز فرضية التخطيط المحكم والتنفيذ الاحترافي.
ومن هنا، برزت فرضية ضلوع المخابرات الإسرائيلية في العملية، انطلاقًا من تشابه الأسلوب مع عمليات سابقة نُسبت إلى إسرائيل، ولا سيما حادثة تصفية أحد الصيارفة المحسوبين على “حزب الله” في منطقة بيت مري محمد سرور، حيث استُخدمت آنذاك آليات وخطط تقوم على الخطف أو الاستدراج والاختفاء السريع من دون ترك أثر واضح. غير أن هذه الفرضية، على خطورتها، ما زالت في إطار الترجيح لا الجزم، بانتظار توافر أدلة حسّية تثبتها.
حتى الآن، لا تشير المعطيات إلى نتيجة حاسمة أو اتجاه نهائي للتحقيق، إلا أن العمل الأمني مستمر على جميع المسارات من دون استبعاد أي احتمال، وسط تكثيف للجهود التقنية والميدانية، في محاولة لكشف مصير النقيب المتقاعد أحمد شكر وفك لغز عملية الخطف.
#نداء الوطن
