اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له، الى ان “الطبقة السياسية والدولة العميقة، مستفيدة من التطورات الأمنية والانقسام السياسي، نجحت في حرف الأنظار عن فسادها وهدرها للمال العام، وإبعاد شبح التدقيق الجنائي عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، فتم تحويل المعركة اليوم إلى صراع بين المصارف والمودعين. نعم، المصارف تتحمل مسؤولية كاملة عن ممارساتها وتسليفاتها لطبقة سياسية فاسدة، لكن أين محاسبة المسؤولين؟ وأين استرداد الأموال المنهوبة التي أصبحت خارج النظام المصرفي اللبناني؟ إن استعادة هذه الأموال قد تنصف المودعين بالحدّ الأدنى”.
