“إضراب الموظفين لثلاثة أيام ابتداءً من الأربعاء” “توقّف الموظفين عن العمل لثلاثة أيام”

شكرت رابطة ​موظفي الإدارة العامة​ في بيان “الموظفين الذين أثبتوا، مرة جديدة، التزاماً راسخاً للإضرابات والتحركات، وإيماناً لا يتزعزع بضرورة تحصيل الحقوق المشروعة وصون كرامة الموظف العام”، لافتة الى ان “هذا الالتزام شكل الداعم الأساسي لمسار نضالي طويل، بدأت ثماره بالظهور مع تحقيق أحد المطالب الملحّة، والمتمثّل بإلغاء شروط بدل المثابرة بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بعد سلسلة طويلة من المراجعات والمطالبات التي قامت بها الرابطة في هذا الخصوص، غير أنّ الملف الأهم يبقى ملف الرواتب والأجور، الذي لطالما أكّدت الرابطة في كل اللقاءات والاجتماعات أنّ ​تحسين الرواتب​ هو المدخل الفعلي لإعادة تصويب عمل الإدارة العامة، وضمان استمراريتها، ومنع تفريغها من كفاءاتها ومواردها البشرية. وفي هذا الإطار، طرحت الرابطة مع تجمع روابط القطاع العام بشكل واضح وصريح ضرورة اعتماد حدٍّ أدنى يقوم على استعادة 50% من ما كنا نتقاضاه في العام 2019 ابتداءً من مطلع العام 2026، أي ما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر، كخطوة إصلاحية أساسية لوقف الانهيار الإداري والاجتماعي بناءً على ما وعدنا به رئيس الحكومة ووزير المال معا” .
وذكر ان “لكن للأسف حتى تاريخه ما زالت السلطة تعتمد أسلوب المراوغة والتهرّب وخصوصا في اللقاء الاخير مع وزير المال ، فتارةً تُغرق الوعود في العموميات، وتارةً أخرى تُغلق الأبواب أمام أي نقاش جدّي، في مشهد يوحي وكأنّها تدفن رأسها في الرمال هرباً من مواجهة مسؤولياتها الحقيقية. فبدلاً من مقاربة الأزمة بجرأة وشفافية، تستمر السلطة في تجاهل الواقع المعيشي الكارثي الذي يعيشه الموظفون، وتتعامل مع ملف الرواتب وكأنه تفصيل ثانوي، فتطلق الوعود وتجمّدها، وتعِد بالحلول ثم تُفرغها من مضمونها، وتتبنّى مشاريع وهميـة لا تنطلق ولا تصل، كما يحصل اليوم في مشروع مجلس الخدمة المدنية (المجحف والغير واقعي) الذي يمتد على خمس سنوات لا يُعرَف متى يبدأ ولا متى ينتهي، وكأنّ الموظف قادر على الانتظار خمس سنوات إضافية فيما راتبه الحالي لا يكفي لسدّ أبسط مقومات الحياة”.
في هذا الاطار دعت الرابطة إلى “التوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء 10 كانون الأول في انتظار أن تدرك السلطة أن ملف الرواتب والأجور يحتاج إلى إعادة نظر جذرية وعاجلة، بعيداً عن المماطلة والمشاريع غير الواقعية التي لا ترقى إلى مستوى الأزمة. واكدت أنّها “تقف بالكامل إلى جانب الموظف، وتعمل على حمايته من أي ملاحقة أو تعسّف قد يصدر بحقّه بسبب مطالبته بحقه المشروع، وتعتبر أن أي إجراء عقابي في حق الموظفين الملتزمين التحرك لن يزيدها إلا إصراراً على الدفاع عنهم وعن حقوقهم حتى النهاية. حرصٌ على الموظف ودفاعٌ عن الإدارة وواجبٌ تجاه الوطن”.