الذهب يستعد لمرحلة صعود جديدة

بعد مرحلة تصحيح قصيرة، يبدو أن الذهب يستعد لدخول موجة صعود جديدة مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة. فبين تحوّط البنوك المركزية، وتصاعد المخاوف من فقاعة في الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الدين العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، يجد المعدن الأصفر نفسه مجدداً في قلب المشهد الاستثماري العالمي كملاذ آمن من العواصف الاقتصادية القادمة.
منذ مطلع العام، واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بوتيرة متزايدة، في محاولة للحدّ من اعتمادها على الدولار الذي يواجه ضغوطاً متنامية. هذا التحوّط المؤسسي يعكس فقدان الثقة التدريجي في استقرار العملات الورقية، خصوصاً في ظل اضطراب السياسات النقدية الأميركية والتوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير الأخير للاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى استمرار الضغوط على السيولة وارتفاع مستويات الدين الفدرالي، متجاوزاً حاجز 38 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم يثير قلق الأسواق التي بدأت تتساءل عن استدامة النمو الأميركي في ظل سياسة نقدية حذرة، وتراجع الثقة بقدرة الحكومة على إدارة التوازن المالي.
وفي الخلفية، يلوح الإغلاق الحكومي الأميركي الذي أصبح من بين الأطول في العقود الأخيرة، مما يزيد حالة الشك لدى المستثمرين ويؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي وثقة الشركات. ومع كل أسبوع إضافي من الشلل الإداري في واشنطن، تزداد شهية المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط من الانكماش والسيولة المحدودة.
أما الأسواق الأخرى، فتعاني بدورها من مؤشرات “التشبع المالي”. فأسهم شركات الذكاء الاصطناعي بدأت تُظهر بوادر فقاعة سعرية، والعملات المشفّرة تشهد تقلبات حادة، ما يذكّر بمرحلة ما قبل انهيار الأسواق في 2008. هذه البيئة المتوترة تدفع المؤسسات الكبرى إلى إعادة التوازن في محافظها الاستثمارية نحو الأصول الحقيقية، وعلى رأسها الذهب.
من جهة أخرى، تتجه الأنظار إلى السياسة المالية الأميركية مع ما يُعرف بـ”حزمة ترامب” البالغة 700 مليار دولار، وهي مجموعة من الإجراءات المقترحة لتحفيز النمو عبر خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق. ورغم أن الهدف المعلن هو تحفيز الاقتصاد، إلا أن الأسواق تترقب بقلق أثر هذه الحزمة على التضخم والعجز العام، ما قد يزيد من الضغوط على الدولار ويدعم الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط.
والسيناريو الأكثر ترجيحاً في الأشهر المقبلة يتمثل في موجة صعود معتدلة تتراوح بين 8 و15%، مدفوعة بتوقعات خفض الفدرالي للفائدة نهاية هذا العام أو مطلع 2026، واستمرار الغموض المالي والسياسي. ومع ذلك، يبقى هذا الصعود مشروطاً بمدى استمرارية الإغلاق الحكومي ومآلات الحزمة المالية الجديدة.
وبالنسبة للمستثمرين، يُنصح باتباع نهج متوازن:
للمؤسسات والصناديق الكبرى: الحفاظ على حصة بين 5 و10% من الذهب في المحافظ كتحوّط استراتيجي.
للمضاربين: الاستفادة من الزخم الصعودي عبر العقود الآجلة والخيارات، مع ضبط نقاط وقف الخسارة بدقة.
للمستثمرين المحافظين: الاتجاه إلى الذهب الفعلي أو الصناديق المدعومة بالذهب كخيار آمن على المدى الطويل.
في المحصلة، يشكّل الذهب اليوم مرآةً دقيقة لحالة الاقتصاد العالمي: مزيج من القلق المالي، التشدد النقدي، وتزايد الديون. وبينما تتأرجح واشنطن بين قرارات الفدرالي وخلافات الكونغرس، يبدو أن المستثمرين وجدوا في المعدن النفيس إجابة بسيطة على سؤال معقد: أين يمكن أن نحتمي من العاصفة القادمة؟