استقرّت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع ترقّب المستثمرين لقرار متوقّع إلى حد كبير بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وبقيت المكاسب محدودة وسط جني الأرباح وارتفاع الدولار.
وبقي الذهب في المعاملات الفورية من دون تغيير يذكر عند 3642.65 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 3673.95 دولاراً يوم الثلاثاء.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3680.20 دولاراً.
وقال كبير محلّلي السوق لدى “كيه سي أم تريد” تيم ووترر إن تهافت التجار على جني الأرباح وبعض القوّة في أداء الدولار يشكّلان ضغطاً على الذهب.
وأضاف: “التوقّعات الصعودية ما زالت قائمة؛ ومع ذلك، فإن فترة من التماسك أو التراجع الطفيف قد تكون نتيجة جيّدة تدعم تطلّعات الذهب نحو تحقيق مستويات سعرية أعلى”.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وجاءت بيانات التضخم الأميركية لشهر آب/أغسطس أعلى قليلاً من التوقّعات يوم الخميس، لكن المستثمرين يتوقّعون ألا يثني هذا مجلس الاحتياطي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.
وتابع ووترر “يكمن الخطر على الذهب هذا الأسبوع في أن مجلس الاحتياطي قد لا يكون واضحاً تماماً في تحديد موعد تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة”.
وعادة ما ينظر للذهب على أنّه وسيلة للتحوّط من التضخّم، إلّا أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.
ويأتي اجتماع مجلس الاحتياطي وسط تحدّيات، ومنها نزاع قانوني بشأن قيادته وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لممارسة مزيد من السيطرة على السياسة النقدية والدور الأوسع للبنك المركزي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضّة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 42.20 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1397.59 دولاراً والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1197.88 دولاراً.
