أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل، بعد 11 عامًا من غياب التسعيرة الموحدة، حملة تنظيم أجور النقل من مطار بيروت الدولي إلى المناطق كافة، بسيارات التاكسي العمومية، “من هلّق ورايح… صار السعر واضح” “تاكسي المطار… مش لعبة أسعار!”، واضعةً بذلك حدًا لحال من الفوضى في التسعير كانت تفتقر إلى الوضوح وتفتح في المجال أمام تفاوتات غير مبرّرة في الأسعار.
وأعلنت في بيان، انه “بموجب القرار الرقم ٤٠٠/١ الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أصبحت التسعيرة الرسمية محددة مسبقًا بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في السوق، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ، وهو يُطبَّق حاليًا على جميع سائقي سيارات التاكسي، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. “ما تسألني قديش… قلّي لوين!”
واشارت الى انه “لتسهيل الوصول إلى التسعيرة، بات بإمكان الركاب اليوم مسح الرمز الإلكتروني (QR Code) المثبّت على الشاشات المنتشرة في المطار، وكذلك على المنشورات التي تُسلَّم عند ختم جوازات السفر في قسم الجوازات، للاطلاع على لائحة مفصّلة بالأجور المحددة من المطار إلى جميع المناطق اللبنانية. “فوضى الأسعار خلصت… والتسعيرة وصلت!”، مشددة على أن “هذه الخطوة تشكل جزءًا من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع النقل في أحد أبرز المرافق الحيوية في لبنان”.
