أكد أنها تعطل تنفيذ اتفاق وقف النار… والاستعانة بدبلوماسيين لتطبيقه تطيح به
بيروت: محمد شقير
يأتي رد إسرائيل بغارات عنيفة على لبنان، لإطلاق 5 صواريخ لا تزال «مجهولة الهوية» باتجاه أراضيها، في سياق الضغط على لبنان لاستدراجه للدخول في مفاوضات سياسية، بخلاف ما نص عليه اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتشكلت لجنة «خماسية»، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، للإشراف على تطبيقه تمهيداً للشروع بتنفيذ القرار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس النيابي للبناني، نبيه بري، أن «لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه».
وأضاف بري أن «الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل)».
وأكد أن «حزب الله» يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، وصولاً إلى البقاع والحدود الدولية بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن «الحزب يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف النار، ويتّبع سياسة ضبط النفس، ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار».
ورأى رئيس البرلمان أن «الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة».
وتوقف أمام الاقتراح الذي ينص على أن يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض في إطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وتثبيت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين عام 1949. على أن تشمل النقاط المتداخلة التي تحفّظ عليها لبنان والواقعة على الخط الأزرق، وقال إن «مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن ينفّذ برعاية الـ(يونيفيل)، وبإشراف اللجنة (الخماسية)».
