بعد تعثُّر ولادة الحكومة بسبب اسم الوزير الشيعي الخامس في التشكيلة، عُلِم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري غادر قصر بعبدا بعد عدم التوافق إثر طرح رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام اسم رئيسة معهد باسل فليحان المالي، لميا مبيض، وحضر أيضاً بين الأسماء المطروحة اسم القاضي عبد الرضا ناصر. وفي عُمق الخلاف، تكمن مسألة القرار السياسي للوزير الشيعي الخامس وعدم تبعيته للثنائي. علماً أنّ التوافق يدور على أن تجري تسمية شخصية لا تعتبر من حصة هذا الثنائي ولا تمكنه من التعطيل، ولا تُشكّل استفزازاً في الوقت نفسه. فمن هو عبد الرضا ناصر الذي طرح اسمه اليوم بين أسماء أخرى؟
هو ابن بلدة تمنين البقاعية، وقد بدأ مسيرته المهنية محامياً متدرّجاً ثم انتقل إلى ديوان المحاسبة وتدرّج فيه. تولى رئاسة ديوان المحاسبة موقّتاً بالتكليف مرّتَين قبل تعيين الرئيس الحالي، كما تولّى ملفات حساسة في السنوات الأخيرة حيث أصدرت غرفته قرارات وتقارير متقدمة ونوعيّة لناحية ادانة وزراء في قضايا تخص هدر المال العام خصوصاً في الاتصالات والأشغال. القرارات المتعلقة، بوزارة الاتصالات طالت وزراء محسوبين على مختلف الأحزاب والجهات.
وأصدرت غرفته اجتهاداً حول حق الديوان في إدانة الوزير بخصوص هدر المال العام واستصدار سندات تحصيل بقيمة المال المهدور تطال الوزراء والموظفين بمالهم الخاص، وكانت المرة الأولى منذ تأسيس الديوان سنة 1951 التي يصدر فيها هكذا اجتهاد، بعدما كان الديوان يكتفي بإدانة الموظفين ويرفع تقريراً لمجلس النواب بخصوص اعمال الوزراء. وقد صدق مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة قراره سنة 2023.
