دعا وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية خلال تفقده طريق ضهر البيدر الذي شهد إنهياراً جديداً لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق إلى “إعلان حالة طوارئ لكلّ طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر”.
واكد حمية أن “الوزارة تتحمّل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع”، مشدداً على انه “اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 أقلّ من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها”.
وكانت جمعية “اليازا” نشرت مقطع فيديو أشارت فيه إلى انهيار جديد على طريق ضهر البيدر، ودعت الى منع مرور الشاحنات عليه منعاً باتاً.
كما كتب حمية عبر منصة “إكس”:”اللهم اشهد إني قد بلّغت : مجدداً، صرخة نطلقها أمام كل من يعنيه الأمر من رأي عام ومعنيين قبل إقرار الموازنة الخاصة بالوزارة للعام ٢٠٢٤ في مجلس النواب : منذ العام ٢٠١٩ لم تجرَ الصيانة على الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق الوزارة ، وفي مقدمتها طريق ضهر البيدر ، والأسباب المالية أصبحت معروفة .”
واضاف : “مجلس الوزراء كان قد وافق على تكليف وزاره الأشغال احد المكاتب الاستشاريه بإعداد دراسة في العام ٢٠١٩ بحيث تبين أن المبلغ المطلوب لتأهيل طريق بيروت ضهر البيدر هو ٢٠ مليون دولار ، لكنها لم تنفذ ، والعجز المالي من حينه كان وما زال هو العائق . ما كان محدداً بالنسبة للمبلغ المطلوب في تلك الدراسة للطريق المذكور أعلاه قد أصبح لا يفي بالغرض مطلقاً مع تتالي وتوسع الانهيارات عليها ، مبلغ ال ٦٠ مليون دولار المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة العام ٢٠٢٤ الذي لم يقر لغاية الان ، لا يمثل ٢٠ ٪ مما هو مطلوب على مستوى الصيانة لها . التدخل والمعالجة الحاصلة لوزارة الاشغال العامة والنقل على هذه الطريق الدولية ، لا يمكنها أن تكون الحل النهائي ، نظراً لأن ما هو مطلوب فعله بشكل جذري لا يمكن القيام به من دون توافر المال الكافي لدى الوزارة ، التغيّر المناخي الحاد، عدم الصيانة المزمنة للطرق، عدم القدرة على المعالجة الجذرية والفورية، قد يؤدي إلى مشاهد انهيارات متتالية وفي أكثر من منطقة ، ومعا تتزايد المخاطر أكثر فأكثر للجميع أقول والمعنيين”.
واضاف: “صيانة الطرق لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وكل ما يحتاجه المواطن ، لا بل أن هذا كله لا يفيد إن زُهقت الأرواح على الطرق لا سمح الله”.
