أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) في سوريا ستيفان ساكاليان في بيان، أن “اللجنة الدولية سجلت في الأعوام الثلاثة عشرة الماضية 35000 حالة لأشخاص فُقدوا في سوريا”.
وقال: “خلف كل حالة من هذه الحالات قصة عائلة وألم لا يسكن ويتفاقم عاما تلو عام. وبقيت اللجنة الدولية طوال هذه السنين تعمل دون كلل على البحث عن أجوبة تقدمها للعائلات عن مصير أحبائها المفقودين. وكان حق العائلات في معرفة مصير أحبائها دائما على سُلّم أولوياتنا، وهو لا يزال كذلك”.
اضاف: “اختلجت قلوب هذه العائلات في هذا الأسبوع الذي شهد فتح السجون والإفراج عن المحتجزين بتأثر عارم اختلطت فيه مشاعر الأمل بمشاعر الخوف والغضب والإحباط”.
وتابع: “زرت وفريقي سجن صيدنايا لأول مرة يوم الثلاثاء، ورأينا المئات من الأشخاص ينتظرون أمام السجن. وتحدثت إلى امرأة مسنّة كانت تقف أمام السجن منذ الساعة السابعة صباحا تنتظر بلهفة أي معلومة ولو صغيرة، عن ابنها المفقود منذ أكثر من عشر سنوات”.
وأردف: “رأينا داخل السجن أكواما من الوثائق المبعثرة والملقاة في غرف مختلفة. وقد تتضمن هذه السجلات معلومات بالغة الأهمية يمكن أن تساعد العائلات في الحصول على أجوبة طال انتظارها. وقد وضعنا هذه السجلات في عهدة المسؤولين عن أمن السجن”.
وقال: “لهذه الأسباب، توجه اللجنة الدولية دعوة عاجلة إلى جميع الأطراف في مختلف أنحاء سورية إلى منع إتلاف سجلات بالغة الأهمية من قبيل سجلات التوقيف وقوائم المحتجزين أو الأشخاص المتوفين وسجلات المحاكم والمستشفيات”.
اضاف: “لقد توالت أحداث الأسبوع الماضي بسرعة فائقة لكننا استغلينا كل فرصة متاحة لدعم المحتجزين السابقين والأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين. وقد شغّلنا في مطلع الأسبوع، خطوطا هاتفية ساخنة ووضعناها في تصرف المحتجزين المفرج عنهم وأفراد العائلات الذين يتوقون إلى لم شملهم بأحبائهم”.
وتابع: “انطلاقا من خبرة اللجنة الدولية الطويلة، عرضنا على الفور مساعدة جميع الأطراف التي تمارس السلطة في سورية على تحديد أماكن وجود المفقودين. وتشمل هذه المساعدة دعما فنيا لحفظ السجلات وحماية مواقع المقابر وحماية البيانات الشخصية وضمان الالتزام بممارسات مهنية في مجال العلوم الطبية والتقنية الشرعية تتماشى مع المعايير الدولية”.
واردف: “تبقى اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لأداء دور الوسيط المحايد لتيسير عمليات البحث وتحديد هوية الأشخاص. وسنواصل في الوقت عينه، دعم المحتجزين المفرج عنهم وعائلات المفقودين من أجل تلبية أكثر الاحتياجات إلحاحا، وتقديم الدعم في مجال الصحة النفسية والرعاية الصحية والمساعدة الاقتصادية والمساعدة في المجالين القانوني والإداري. وقد وزعنا هذا الأسبوع، على سبيل المثال إمدادات طبية على مستشفيين في دمشق لمساعدتهما في العناية بالجرحى والمحتجزين السابقين”.
وختم: “عرضنا كذلك خدماتنا على الأطراف المعنية بالنزاع من أجل زيارة الأشخاص الذين تحتجزهم. ولم تتوقف اللجنة الدولية يوما، منذ اندلاع النزاع المسلح في سورية، عن الدعوة إلى السماح لها بزيارة أماكن الاحتجاز في سورية. وقد أثبتت المشاهد التي رأيناها هذا الأسبوع، مدى أهمية وصول اللجنة الدولية إلى المحتجزين لمنع بعض من أسوأ أشكال المعاناة الإنسانية في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم”.
