عدّل وزير العمل “مصطفى بيرم” اليوم الأربعاء، القانون المتعلّق بحصر عدد من المهن باللبنانيّين فقط، فرفع الحظر الذي كان واقعاً على كلّ من الفلسطينيّين المولودين على الأراضي اللبنانية والأجانب المولودين لأمّ لبنانية أو متزوّجين من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد.
وتتراوح هذه المهن بين المهن الحرّة كالهندسة والطب، ومهن أخرى في قطاعات خدماتية وحرفية وإعلامية ومصرفية، وبعض المهن في الإدارات والمؤسّسات العامة.
كما حدّد القانون نسب المعوّقين الواجب توظيفهم في مؤسّسات القطاع الخاص بحسب العدد الإجمالي للموظّفين.
*وكان لافتًا تزامن القرار بعد تعيين رئيس للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور “باسل الحسن”* الذي وعد خلال لقاءاته مع عدد من القيادات الفلسطينية بتدابير سريعة بينها ما تم التفاهم عليه خلال لقائه مع السفير الفلسطيني منذ اسابيع حول قرار وزير العمل الأخير.
وتمنى الحسن بعد شكره وتثمينه لقرار الوزير بيرم “أن يكون اصدار هذا القرار بداية لتعديل القوانين التي تحول دون إنصاف الفلسطينيين في لبنان فيما يتعلق بحقوق العمل وأن يساهم في تطوير وتوسيع عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية ومصلحة العامل اللبناني، ويضمن لهم العيش حياةً كريمةً ولائقةً.”
