لم تنتهِ بعد التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة القضائية والأمنية حول خطف العدو المواطن عماد أمهز في إنزال نفّذته قوة إسرائيلية في مدينة البترون فجر الأول من الشهر الجاري. وحدها قيادة الجيش ختمت تحقيقها من دون تقديم أي تفاصيل بشأن العملية، لا لجهة المكان الذي انطلقت منه القوة المهاجمة ولا المكان الذي توقف فيه الزورق الحربي، ولا معلومات عن المواطن المخطوف أو ما إذا كان هناك من سهّل لها الدخول إلى البر ولا عن دور “اليونيفل” في هذا الأمر.
واكتفت قيادة الجيش بإرسال كتاب إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين بتوجيه توصية بتقديم شكوى لدى الجهات الدولية لأن ما حصل هو “خرق للسيادة وللقرارات الدولية”. وحتى الآن لا تزال القيادة تلتزم الصمت، رغمَ أن قائد الجيش العماد جوزف عون ووجِه بأسئلة كثيرة من قبل قوى سياسية، وكان هذا الموضوع مادة أساسية في لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كرّر سؤاله أكثر من مرة، من دون أن يحصل من قائد الجيش إلا على جواب واحد، وهو أن التحقيق موجود لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
غير أن صمت عون غير المفهوم لا يحجب المعلومات التي توصّلت إليها بعض التحقيقات، ومن بينها أن «أمهز سبقَ أن أُوقِف 4 ساعات في لندن، وقالت السلطات فيها إن التوقيف جرى بسبب تشابه الأسماء بينه وبين شخص متّهم بتجارة الممنوعات».
وفي محاولة لإعفاء الجانب الألماني من مسؤوليته عمّا جرى، سرّبت قيادة “اليونيفل” أنه وفقاً لنظام المناوبات في البحر، فقد كان الضابط المناوب مع مجموعته في ليلة الإنزال من القوة التركية التي تشارك في القوات الدولية بـ 97 عسكرياً، وأن مناوبة هذه المجموعة بدأت قبل 72 ساعة من تنفيذ العملية واستمرت 24 ساعة بعدها، وأكدت أن قيادة الجيش اللبناني على اطّلاع ساعة بساعة على نتائج عمل رادارات “اليونيفل”.
وقالت مصادر معنية بالتحقيق إن وجود الجيش على موجة الاتصال أمر عادي، وهو يتمتع أصلاً بالحق في طلب أن تكون له إمرة على الرادارات، وإن هذه الإشارة ليس المقصود منها اتهام الجيش بأنه كان على علم بأي تفاصيل، لكنّ المطلوب منه إذا كانت لديه معلومات استطاعت الرادارات كشفها أن يسلّمها للفرق العاملة على التحقيق.
