تقدّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان بـ”سؤال للحكومة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بتاريخ 19/6/2024 والتي تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة لدولة قبرص الصديقة”.
وجاء في البيان، “رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عملاً باحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية. وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير
الموضوع: سؤال موجه للحكومة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد حسن نصرالله بتاريخ 19/6/2024 والتي تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة لدولة قبرص الصديقة.
بالاشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة ١٢٤ منه، نتوجه الى الحكومة بالاسئلة التالية:
1. الموقف الرسمي للحكومة: ما هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية من هذه التصريحات؟ وكيف تنوي الحكومة التعامل مع تداعياتها على المستوى المحلي والدولي؟
2. العلاقات الدبلوماسية: هل هناك خطة حكومية واضحة لمنع تأثير هذه التصريحات على العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة قبرص ودول الاتحاد الاوروبي وبقية دول المنطقة؟ وكيف تنوي الحكومة الحفاظ على علاقات لبنان الخارجية المستقرة؟
3. الخطوات الاحترازية: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات التي تضر بمصالح لبنان وتؤجج التوترات الإقليمية؟
4. حماية السيادة: كيف تنوي الحكومة حماية سيادة لبنان واستقلالية قراره السياسي من تدخلات وتصريحات قد تؤدي إلى صراعات غير مرغوب فيها؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان عدم تكرار مثل هذه التدخلات؟
5. الجهود الدبلوماسية: هل هناك جهود دبلوماسية حالية لتهدئة الوضع وطمأنة قبرص والمجتمع الدولي بأن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي؟ وهل تم التواصل مع الحكومة القبرصية لتوضيح موقف لبنان من هذه التصريحات؟
6. التأثير على الأمن القومي: كيف تقيّم الحكومة تأثير هذه التصريحات على الأمن القومي اللبناني؟ وهل هناك إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها لحماية لبنان من أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه التصريحات؟
. التواصل مع القوى السياسية: هل تم التواصل مع حزب الله لتوضيح موقف الحكومة من تصريحاته؟ وهل هناك تنسيق بين الحكومة والقوى السياسية لضمان وحدة الموقف اللبناني في مثل هذه القضايا الحساسة؟
نرجو من الحكومة تزويدنا بإجابات واضحة ومحددة ضمن المهلة القانونية حول هذه النقاط لضمان الشفافية وتوضيح موقف الدولة اللبنانية أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي، وللتأكيد على التزام الحكومة بحماية مصالح لبنان وسيادته واستقلاله”.
