اشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، الى ان “كنّا آلينا على نفسنا عدم الدخول في سجالات تتعلّق باحالة المدير العام للصناعة داني جدعون أمام الهيئة العليا للتأديب، وبالتالي عدم نشر أيّ معلومات تتعلّق بهذه القضية الادارية-الوظيفية-الرقابية، لو لم تستدع الافتراءات والتضليل وتشويه الحقيقة المتداول بها في بعض الاعلام والتواصل الاجتماعي، لذلك وتصويباً لما يجري نشره مجتزأً، وانطلاقاً من واجب اطلاع الرأي العام على الحقيقة المتعلقة بالقرار التأديبي الصادر بحقه، وتداركاً لأي استغلال في هذا الموضوع من قبل البعض، يهمّ وزير الصناعة، بموضوعيّة وتجرد، توضيح المسائل التالية وسرد الوقائع التالية:
اولا “نتيجة إحالة مدير عام وزارة الصناعة على الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بموجب المرسوم رقم 11478 تاريخ 29/5/2023، بسبب مآخذ ومخالفات إدارية وجزائية ومالية متعدّدة، أصدرت الهيئة المذكورة القرار رقم 3/2024 تاريخ 8/4/2024، بإدانته مسلكياً وتأكيد مسؤوليته عن مخالفات إدارية مرتكبة بعيدة عن المصلحة العامة. وذلك بعد أن سبق لمجلس شورى الدولة، بموجب القرارين الصادرين في 15/2/2024، أن ردّ المراجعتين اللتين تقدم بهما السيد جدعون أمام مجلس شورى الدولة بموضوع التراخيص والشهادات الصناعية لعدم الصفة.
ثانيا، إن قرار الهيئة العليا للتأديب خلص بعد إجراء التحقيقات اللازمة، إلى اعتبار أن المحال جدعون، بقيامه عن قصد: بالتخاطب غير اللائق مع الوزير، وإقحام جهة أمنيّة بأمور إدارية، والتعاطي السلبي وغير اللائق مع أحد الصناعيين، لم يكن يستوحي المصلحة العامة”… وقضت الهيئة العليا للتأديب، “وبعد التأكّد من مسؤوليته عن المخالفات المذكورة، وانطلاقاً من مبدأ عدالة العقوبة وتناسبها، وبما لها من سلطة التقدير والملاءمة، بإنزال عقوبة تأخير التدرج” بحق السيد جدعون، إلّا أنها رأت عدم تنفيذ العقوبة التأديبية بحقه نظراً إلى الفترة التي جرى توقيفه عن العمل خلالها.
ثالثا، إن القرار التأديبي الصادر بحقّ جدعون قد أبلغ أصولاً من الوزارة اليه عبر البريد المضمون بواسطة “ليبان بوست” دون أي تأخير، وقد أرفق بالتبليغ المذكور أيضاً، قرار منح جدعون إجازاته الإدارية المتراكمة، وفقاً لما يوجبه نظام الموظفين والقوانين والأصول الإدارية من أجل إفادته من جميع حقوقه الوظيفية قبل إحالته للتقاعد بتاريخ 18/7/2024، علماً بأن السيد جدعون سوف يعاود عمله في الوزارة بعد انتهاء مدة الإجازات ولحين إحالته على التقاعد.
رابعا إن جدعون ما زال ملاحقاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بناء على شكوى جزائية تقدّم بها الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية أمام النيابة العامة المالية في بيروت، بسبب هدر المال العام وفقاً للمادة 373 من قانون العقوبات، مما دفع بالدولة إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقه أيضاً، وقد عيّنت جلسة لاستجوابه في 30/4/2024، وقد أثيرت هذه القضية أمام الهيئة العليا للتأديب، وإنما قامت بالتريّث عن النظر بها بانتظار صدور قرار نهائي مبرم من القضاء الجزائي”.
خامسا ان ما يهمّ في هذه القضية هو ليس العقوبة بحدّ ذاتها التي أنزلتها الهيئة العليا للتأديب بحقّ داني جدعون ومدى شدّتها (تأخير تدرج)، وهذا أمر عائد لتقدير المحكمة، فالمسألة ليست شخصية بتاتاً كما يحاول البعض تصويرها، بل إن الهدف هو التصدي لاستعمال السلطة بطرق تعسّفية، وذلك بالوسائل القانونية التي تسمح بها القوانين والأصول ومن قبل المراجع الإدارية والرقابية والتأديبية المختصة”.
(ملحق مقتطفات من حكم الهيئة)
