اعتبر النائب بلال الحشيمي، في بيان، انه “كعادته وبأسلوبه الطائفي يمعن رئيس “التيار الوطني الحر” في تطاوله على مقام رئاسة الحكومة مصوباً سهامه الطائفية على دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ناسياً أو متناسياً أنه ومن سد مسده يستغلون اتفاق الطائف حسب مصالحهم فتارة ينحرونه وتارة يستحضرونه”.
أضاف: “كان يجدر بمن نصّب نفسه قيّماً على مصالح طائفته وادعى حرصاً على صلاحياتها أن يفتدي طائفته بمصالحه الشخصية وأحلامه بالرئاسة المؤرقة أجفانه أبداً، في مبادرة حسن نية منه وممن معه لرأب الصدع والتشظي الحاد فيها وتقديم بعض التنازلات لمعالجة الانقسامات التي تسبب هو فيها حتى ضمن طائفته وتوحيد الرؤى لدى مختلف القوى حول انتخاب رئيس قوي قادر على تحمل مسؤولياته تجاه البلد. أما التلطَي خلف الآخرين وتحميلهم سياسات العجز والفشل والتردّد فلا يوصل إلى الهدف المنشود ولا يهدف إلا للصّيد في وحول الطائفية العمياء”.
وتابع: “إن الحقيقة الجلية أن حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي تقوم بواجبها ووفقاً لما أعطاها الدستور من صلاحيات عند الشغور الرئاسي وبما يمليه عليها ضميرها السياسي من تيسير أمور البلاد والعباد، فيما الآخرون متمنّعون عن القيام بواجبهم وخصوصا في انتخاب رئيس للجمهورية. فالكل يجمع أن المعضلة تكمن في تعمّد جبران باسيل وحلفائه (السابقين -اللاحقين) حسب أهوائه ومصالحه الشخصية استمرار تعطيل البلد تحت شعار أنا أو الفراغ.”
وأكد الحشيمي “ان ما يحصل اليوم، لا ينهي الشغور الرئاسي، ولا ينقذ لبنان، ولا يرفع معاناة الناس، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان واللبنانيون، فعلى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم متضررين مما هو حاصل أن يبادروا إلى تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلد وإتمام الاستحقاق الرئاسي، حتى ينتظم عمل الدولة والمؤسسات وأن يخففوا من العنتريات والدونكيشوتيات التي سئم منها المواطنون، بدل تحميل رئيس الحكومة تداعيات فشلهم وسياساتهم التي جرّت الويلات على البلاد”.
