أشار رئيس لجنة التربية والتعليم والثفافة النيابية النائب حسن مراد، إلى أنه “وبعد كثرة الحديث حول القانون المتعلق بصندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة ولأن المجالس بالأمانات فإننا سنختصر لإيضاح الآتي إن القانون المعترض عليه أشبع نقاشاً في لجنة التربية واللجان المشتركة ولم نسمع الكثير من الاعتراضات التي نسمعها اليوم رغم أن أصحابها كانوا حاضرين”. وأضاف، “مع حرصنا على أهمية المدارس الخاصة وضرورة الوقوف إلى جانبها في هذا الوضع الصعب نظراً للخدمات التي تقدمها للتربية وللمجتمع إلا إن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون وتعتبر أن لها حق النقض أو الفيتو عند إصدار أو عدم إصدار أي قانون لا يحقق كامل منافعها ولو على حساب مصلحة الأسرة التربوية”.
