أكد “نادي قضاة لبنان” في بيان، “قبل التئام مجلس النواب غداً، ومن ضمن جدول أعماله إقرار مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، الضرورة الملحة لإقرار قانون يضمن الاستقلالية الفعلية من دون شوائب كتلك التي فندها النادي سابقاً، لا سيما لناحية تكوين المجلس الأعلى للقضاء وآلية التشكيلات القضائية وهيئة التفتيش القضائي وعمل معهد الدروس القضائية وحرية القضاة بالتعبير والتجمّع”.
وقال: “عسى أن يُصار إلى إجراء التعديل اللازم وإقرار القانون المنشود في جلسة الغد، وألا تلقى الجلسة مصير سابقاتها في رد القانون لإعادة دراسته لسنوات وسنوات”.
