كتب النائب جميل السيد في منشور على حسابه عبر منصة “X”: “هذا في بريطانيا العظمى”.
وأضاف، “الخبر: أكّدت وزارة الدّاخليّة البريطانيّة، أنّها ستفرض عقوبات وغرامات صارمة (57 الف دولار) على كل ربّ عمل يشغّل لاجئاً او متسللاً غير شرعي، وغرامة (12 الف $) على كل صاحب عقار يؤجّره مسكناً او محلاً، وأنّ الغرامات ستكون أعلى في حال تكرّرت المخالفات”.
وتابع، “وأن على أرباب العمل واصحاب العقارات التّحقّق من قانونية دخول وإقامة العمّال والمستأجرين، وأنّ الغرامات الجديدة ستدخل حيّز التّنفيذ أوائل عام 2024”.
وأردف، “هذا في بريطانيا حقوق الانسان وغير المفلّسة”.
وختم متسائلاً: “فماذا عن لبنان الدولة الهمجيّة المفلسة والمتآمرة على نفسها في توطين النازحين والخاضعة بصورة ذليلة لمفوضية الامم المتحدة رغم وجود اتفاقية رسمية مع لبنان منذ 2003 تمنع اللجوء او اقامة النازح عندنا لأكثر من سنة حدّاً اقصى؟!”.
