غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على حسابه عبر منصة إكس” (تويتر سابقًا)، كاتبًا: “اتابع الحريق مع القاضي ابو جودة، محافظ البقاع، الذي اوعز للبلديات طمر المكب بطبقة من التراب كي لا يتجدد”.
وأضاف، “أما الوضع العام للنفايات الصلبة في البقاع الاوسط، فوجب الإشارة ان معمل فرز النّفايات اهمل في السنوات الماضية وهو لم يدار بطريقة جيدة حتى قبل الأزمة المالية في الـ2019-2020”.
ولفت ياسين إلى أنّ، “هذا نتيجة تشتت قطاع النفايات الصلبة على عدة ادارات مثل الإنماء والأعمار وزارة التنمية الادارية ووزارة الداخلية (اتحادات البلديات والبلديات)”.
وأوضح، “مثلًا معمل الفرز في بر الياس هو تحت إدارة وزارة التنمية الادارية وليس وزارة البيئة، حيث وزارة البيئة كانت مغيبة من قبل حتى صدر القانون 80 (2018) الذي وضع إطار جديد ناظم لإدارة النفايات الصلبة، ومن ضمنها حوكمة افضل عبر انشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والتي لم يعين اعضاؤها بعد، لكن عملنا خلال الأشهر الماضية على وضع انظمة الهيئة بالتعاون مع الهيئات الرقابية لاقرارها في مجلس الوزراء”.
وأشار ياسين إلى أنّها، “تعمل الوزارة على 3 ركائز:
– تعزيز الفرز من المصدر وزيادة عدد مراكز استلام المفروزات في المدن والمناطق.
– حوكمة وتمويل افضل، وتعديل القانون لتمكين البلديات من جباية رسوم مباشرة بشكل شهري لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها. وضعت مشروع قانون بانتظار مجلس النواب لإقراره. هذه الرسوم لن تشكل عبء على الناس.
– تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة وتقسيم لبنان الى 15 منطقة خدمية يكون لكل منها معامل فرز وتسبيخ وكذلك مطمر صحي للمنطقة (اي ١٥)، والعمل على تأهيل المعامل والمطامر”.
وختم ياسين، “بخصوص معمل بر الياس، وضعنا تأهيل معامل الفرز في البقاع كجزء، ومن ضمنهم بر الياس، ضمن مشروع الحدّ من تلوث الليطاني وبحيرة القرعون بعد مفاوضات مع البنك الدولي حيث ستعلن مناقصة تأهيل المعامل الشهر المقبل. وسنتحاور مع بلديات المنطقة لايحاد موقع لمطمر جديد يطابق الشروط البيئية”.
