رأى النائب ميشال ضاهر، أنه “لا مال دون اقتصاد ولا اقتصاد دون استقرار سياسي وأمني، ولا استقرار سياسي وأمني دون تفاهم وطني ولا تفاهم وطني دون احترام الدستور”.
وشدد ضاهر، على أن “التفاهم الوطني ليس حوارات مصلحيّة آنيّة جانبية تفرضها موازين القوى، بل بحوار وطني الأهداف وتحت سقف الدستور لبناء وطن”.
