رحب المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، بالقرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في 12 تموز 2023، آسفا في الوقت نفسه لأن بعض ما تضمنه القرار من محتويات مهمة تتعلق بمكافحة الفساد قد تم طمسها نتيجة “تسييس” ملف النازحين السوريين.
وشدد في بيان، على انه فيما يتعلق بقضية النازحين السوريين، فإن تسييس هذا النقاش غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية خصوصا ان لأزمة النازحين تأثير كارثي على لبنان وتهدد سيادته واستقراره، لذلك فإن إيجاد حل يشجع العودة السريعة للنازحين سيكون اساسيا لتعزيز الوضع في لبنان.
ورأى المرصد أن الأمر متروك للحكومة اللبنانية للتصرف بهذه القضية ومن الجيد أيضا أن تقوم الاحزاب في المستقبل بدعم الدولة ودعم جهودها بهذه القضية، معتبرا في نفس الوقت انه لا يمكن إنكار أن الحكومة التي تم تسمية رئيس وزرائها بموجب قرار البرلمان الأوروبي لم تعد تتمتع بالشرعية مع السلطات الاوروبية وطالما استمرت الحكومة الحالية وبعض أعضاء مجلس النواب الأوروبي بحماية الفاسدين وعرقلة التحقيقات لن تتمتع بالمصداقية لمعالجة مسألة النازحين السوريين في لبنان.
وأكّد انه يجب الترحيب ببعض بنود القرار من حيث انه يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على من يخضعزن للتحقيق في أعمال فساد او يعرقلون التحقيقات بما في ذلك تحقيق المرفأ.
