بقلم لوسي بارسخيان،
في 27 نيسان الماضي وبعد نحو شهر على صدور تقرير ديوان المحاسبة حول الصفقتين المتعلقتين بشركة”MOBILE INTERIM COMPANY2″ المشغلة لقطاع الإتصالات، والتي تتعلق الأولى بإستئجار مبنى قصابيان في الشياح من دون أن تشغّله، والثانية بإستئجار البلوكين B وC من مبنى الباشورة ومن ثم شرائهما ولكن من دون أن تتملّكهما فعلياً، وجهت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة كتاباً الى مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي، طلبت فيه إتخاذ الإجراءات الآيلة الى وضع إشارة عقد بيع لصالح شركة MIC2 على العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، ومنع التصرف بالعقار المذكور إلى حين إنتهاء التحقيقات التي باشرتها، «حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية.
الكتاب صدر عن المدعي العام فوزي خميس، بعد الإطلاع على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 28 آذار 2023، والذي أظهر تقصيراً من قبل ثلاثة وزراء متعاقبين ومن شركة MIC2 في إتخاذ الإجراءات الآيلة الى وضع هذه الإشارة على الصحيفة العينية للعقار المذكور، على رغم مما سينتج عن هذا الإهمال من خسائر فادحة للشركة المشغّلة ولخزينة الدولة في حال أفلست شركة CITY DEVELOPMENT التي باعت العقار، أو عمد مصرف فرنسبنك الى تنفيذ التأمين الملقى لصالحه.
هذا وقد تأكد ديوان المحاسبة بحسب تقريره «من عدم وضع الإشارة، من خلال طلبه إفادة عقارية مؤرخة بتاريخ 7 كانون الأول من العام 2022 «أي بعد تخلف الشركة المشغلة عن سداد ثلاث دفعات متتالية من كلفة البناء المحددة، والتي تبلغ قيمة كل منها 15 مليون دولار. فيما ذكرت مصادر مطلعة أن الصحيفة العقارية التي تم الإستحصال عليها أظهرت بأن المبنى مرهون لفرنسبنك بمبلغ 73 مليوناً و700 ألف دولار.
ويظهر تقرير ديوان المحاسبة الذي فجّر تفاصيل ملابسات الصفقتين الممتدة على سبعة عهود لوزراء إتصالات تعاقبوا على المركز، منهم أربعة يعنيهم الأمر مباشرة بصفقة مبنى الباشورة، بدءاً من مرحلة إستئجار البلوكين B و C، حتى مرحلة شرائهما، أن إجراء وضع الإشارة على عقد شراء المبنى، كان يفترض أن يتم منذ تاريخ توقيع عقد الشراء مع شركة CITY DEVELOPMENT، أي في عهد الوزير الأسبق محمد شقير. إذ قرر شقير حينها، وفقاً للمصادر، معالجة الفضيحة التي إنفجرت بعهد سلفه الوزير جمال الجراح إثر إستئجار مبنى الباشورة بأرقام «غير واقعية»، بخطأ آخر إرتكبه من خلال تملك البلوكين B و C من المبنى المذكور.
وكانت عملية البيع هذه قد تمت وفقاً لمصادر مطلعة خلافاً للعقد التشغيلي الموقع مع شركة ميك 2، والذي يمنع الشركة من تملك أي عقار، كما يمنعها من الإستدانة. كما تمت الصفقة وفقاً لمصادر مطلعة «من دون إجراء تخمين فعلي لسعر المبنى، من دون موافقة مجلس الوزراء، من دون رقابة ديوان المحاسبة، من دون حسم قيمة الأشغال التي تكفلتها الدولة حتى صار المبنى يوازي القيمة المحددة له. كما إشترت الشركة البلوكين بالتقسيط متكبدة الفوائد عليها، من دون الحاجة لذلك». هذا في وقت أظهر تقرير ديوان المحاسبة أنّ شركة ميك 2 مع الوزيرين السابق طلال حواط والحالي جوني القرم «لم يتخذوا خطوات فعلية لا للمنازعة في صحة العقد، ولا لمحاسبة أي من المسؤولين عن توقيعه، ولا لتسديد الأقساط المتوجبة بموجب عقد البيع، ولا لوضع إشارة عقد على الصحيفة العينية للعقار».
المصدر:نداء الوطن
