بالتوازي مع الإنهيار المستمر في الواقع المالي والإقتصادي والنقدي، جاء القرار المفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي، من 45 ألف ليرة إلى 60 ألف ليرة لبنانية، ليزيد من الأثقال التي يتحملها اللبنانيون الذين تتراجع قدرتهم الشرائية أصلاً مع الإرتفاع الكبير الحاصل في سعر صرف الدولار. فكيف سينعكس هذا الإرتفاع على أسعار المواد الغذائية؟
في هذا السياق, أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي, أن “أسعار المواد الغذائية سترتفع بحسب نسبة رسم الدولار الجمركي على كل سلعة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أوضح بحصلي: “إن الصنف الذي تبلغ حصّة الدولار الجمركي عليه بنسبة 35%, وفق سعر صرف بقيمة 100 ألف ليرة ستكون الزيادة عليه بنسبة 5% وقد تصل الى 6% على سلع رسمها الجمركي مرتفع”.
وأضاف, “ان نسبة إرتفاع 5% على السلع لا تشكّل فعلياً إرتفاعاً كبيراً، إنما المواطن لن يحتمل أي إضافة, وبالتالي كل زيادة 15 ألف ليرة على سعر الدولار الجمركي سيؤدي حتما إلى إرتفاع سعر السلع التي تخضع للجمرك بنسبة 5%, أي في حال كان سعر الدولار الجمركي 60 ألفاً وإرتفع إلى 90 ألفاً حتماً سترتفع الأسعار بنسبة 10%”.
علماً أن الحبوب والسكر والزيوت لا تخضع للرسم الجمركي, وإذا إرتفعت سيكون إرتفاعها طفيف جداً أي حوالي الـ 1%.
وتابع, “إذا كان رفع الدولار الجمركي هدفه تحسين موارد الدولة اللبنانية، فهذا يتم على ما يبدو من جيب المواطن اللبناني”.
وختم بحصلي: “نحن نعلم أنه يجب على الدولة اللبنانية تحصيل العديد من الموارد وهي مقصرة في هذا الشأن وبالمقابل تجبي مواردها من جيوب المواطنين، وهي تبحث دائماً عن المصدر الأسهل”.
