جاء في “الدولية للمعلومات”:
مع انهيار سعر صرف اللّيرة وارتفاع الأسعار، ارتفعت تلقائيّاً كلفة المعيشة بنسبة 196% حتى بداية شهر نيسان هذا العام مقارنة بشهر تشرين أول 2022، كما جاء في دراسة “الدّوليّة للمعلومات” حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المتقشفة.
قدّر عدد أفراد الأسرة بأربعة، وتمّ الأخذ بعين الاعتبار بالفروقات المعيشيّة في السّكن بين القرية أو المدينة، والسكن بالتملّك أو الإيجار.
خلصت الدّراسة إلى أنّ كلفة معيشة هذه الأسر مماثلة، تتراوح بين 39 مليون ليرة و77 مليون ليرة شهريّاً بالحدّ الأدنى (من دون احتساب كلفة الصحّة والاستشفاء)، بينما تراوحت هذه الكلفة في شهر تشرين الأوّل 2022، بين 20 مليون ليرة و26 مليون، وهذا يعني أنّ كلفة المعيشة قد ارتفعت من تشرين الأوّل ولغاية نيسان 2023 بنسبة تراوحت بين 95% و196%.
كيفية تقدير الكلفة:
قد يعتبر البعض أنّ هذه الكلفة هي أدنى بكثير من الكلفة الفعليّة والحقيقيّة، غير أنه تم اعتماد الأسس الآتية:
– السّكن: الحدّ الأدنى لإيجار المنزل في القرية هو نحو 5 مليون ليرة شهرياً، ويصل في المدينة إلى 45 مليون ليرة شهرياً وربّما أكثر، تبعاً للمنطقة ووضعيّة والمسكن ومساحته، علماً بأنّ الأسعار أصبحت تحدّد الآن بالدولار النّقدي.
– المياه: لم يتمّ احتساب كلفة المياه التي لا تصل إلى المنازل في فصلي الصيف والخريف.
– الكهرباء: تمّ اعتماد كلفة المولّدات الخاصة بما أنّ ساعات التغذية من كهرباء لبنان غير محدّدة وقليلة جداً، والكلفة الأدنى للمولّدات شهريّاً هي 5 مليون ليرة، وقد تصل الى 16 مليون ليرة. هذا وقد لجأ العديد من المواطنين إلى خفض الاشتراك في المولّدات إلى 2 أمبير، لتوفير الإنارة وتشغيل التلفزيون وحسب، معتمدين على كهرباء الدولة عندما “تحضر” لتشغيل الأدوات الكهربائيّة المنزليّة.
– التّعليم والنقل: احتسب على أساس كلفته في المدرسة الرسميّة، التي تكون قريبة من مكان السّكن، أي من دون احتساب كلفة النّقل، واعتبار أنّ التنقّل يتمّ سيراً على الأقدام عندما يمكن ذلك.
– السلّة الغذائيّة: احتساب الحدّ الأدنى من كلفة الطّعام باعتبار أنّ الأسرة قد تناولت طيلة الشهر البيض بمعدل 6 بيضات للفرد يوميّاً، فتصل الكلفة إلى 11 مليون ليرة شهريّاً، يضاف إليها الخبز، وكلفته 1.5 مليون ليرة، وجرة الغاز بكلفة 1.1 مليون ليرة.
– المواصلات: في الوقت الراهن، تبلغ كلفة الكيلومتر الواحد لسيّارة تستهلك 20 ليتراً/ 170 كيلومتراً، نحو 12,000 ألف ليرة، فاحتسب الحدّ الأدنى للكلفة على أساس مسافة 300 كيلومتراً تقطعها السيّارة شهريّاً.
– الصحّة: لم تعتمد أيّة كلفة في الدّراسة، فإذا لم يدخل الشّخص إلى المستشفى لا تترتّب على الأسرة أيّة كلفة، أمّا في حال دخل إلى المستشفى أو لجأ إلى الطبيب فإن الكلفة تكون باهظة.
– الكساء: اعتمدت الدّراسة لتحديد الحدّ الأدنى، احتساب شراء الملابس والأحذية من المحلّات الشعبيّة الرخيصة، أو من محلّات بيع الألبسة المستعملة التي تكاثر انتشارها في الفترة الماضية.
التفاصيل في الصورة المرفقة.
