بعد محاولات عديدة واجتماعات مفتوحة عقدت بهدف عودة المصارف عن إضرابها إبتداء من هذا الأسبوع، في ظل مساعي كثيفة في هذا الإطار نظراً للإنهيار المتسارع والمستمر في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، أعلنت جميعة المصارف عن الإستمرار بإضرابها المفتوح لتتظهر بذلك عمق الأزمة التي تتوسع يوماً بعد يوم.
في هذا السياق أكدت مصادر مصرفية أن “الأسباب التي أدت إلى إضراب المصارف لا تزال موجودة، لم يحصل أي تقدم إيجابي بعد، والدولة لا تقوم بأي إجراء قانوني ولا قضائي لمعالجة المشكلة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت المصادر: “المشكلة ليست بين مصرف أو مصرفين ومودع أو مودعين، بل المشكلة في كل النظام، وبهكذا وضع على الدولة أن تواكب بقوانين لتحمي المودع والمصرف بنفس الوقت بالحد الأدنى وهي لا تقوم بذلك”.
وأضافت، “بنفس الوقت يجب أن تضع الدولة معايير واحدة وتوقف الإستنسابية من كل الجهات الأخرى من قضاء ومصارف وغيره للتعاطي بالأمور المالية، وهذا ما لم يحصل بعد”.
وتابعت، “المصارف لن تعود عن إضرابها المفتوح حتى تحقق كل مطالبها”.
وأشارت المصادر إلى أن “هذا الإضراب بالتأكيد يؤثر على سعر الصرف الذي سيستمر بالإرتفاع إذا بقينا على هذه الحال، في ظل غياب الثقة واهتراء القطاعين العام والخاص مع عدم وجود أي رؤية أو أمل عند الناس”.
