رأى رجل الأعمال النائب ميشال ضاهر، أنه “ليس في لبنان نوايا صادقة لدى المسؤولين اللبنانيين، لإخراج البلاد من النفق الإقتصادي والنقدي، وذلك نتيجة إما غباء فائض لدرجة لا يقبلها العقل والمنطق، وإما عدم إدراك لواقع وعمق الأزمة”.
وعتبرا ضاهر في تصريح لـ “الأنباء” أن “إفلاس لبنان لم يأت صدفة أو من العدم، إنما حل علينا ماردا مدمرا نتيجة الفساد المستشري منذ العام 2000 حتى تاريخه، بحيث أدخلت الميليشيات إلى عمق الدولة، فتحكمت بمفارق السلطة، وعاثت في الخزينة والمال العام نهبا وهدرا وفسادا”.
ولفت إلى أنه “وبالرغم من جهنمية الوضعين المالي والإقتصادي، لا يوجد بعد خطة إقتصادية إنقاذية، مشيرا إلى أن الإفلاس بدأ ماليا، ومن ثم إرتد على الإقتصاد الوطني ضاربا أسسه ومقوماته، وقد بدأ مؤخرا بتوسيع الهوة المالية، بحيث انه لم تعد الاستثمارات المحلية مهما كان حجمها، قادرة على تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج بسبب إفلاس الدولة وسقوطها نقديا”.
وأكد ضاهر أنه “لابد للمعنيين من أن يسحبوا رؤوسهم من الرمال، والنظر بجدية إلى خطورة ما قد ينتج عن الوضع الراهن من تداعيات قاتلة حال إستمراره في الإنحدار، وذلك كخطوة أولى وأساسية في طريق الإنقاذ، ومن واجب الحكومة ومجلس النواب، ان يلعبا دورهما على أكمل وجه، لا أن يتفرجا من خارج الحلبة على تفكك الدولة وموت البلاد”.
وأشار إلى أن, “على سبيل المثال الوسط السياسي إنشغل في اليومين الماضيين بتحليل الأسباب التي أدت إلى إفلاس «سيليكون فالي بنك» في أميركا، مقابل صمت كلي عن أسباب إنهيار لبنان وإفلاسه، وكأن البلاد تعيش الحياة الوردية ماليا ومصرفيا وإقتصاديا”.
وردا على سؤال، لفت ضاهر إلى أن أموال المودعين في المصارف اللبنانية طارت وتبخرت، والكلام بالتالي عن إسترجاعها أشبه بشعار تحرير فلسطين، ولابد بالتالي من إعادة هيكلة المصارف اللبنانية من خلال خطة دمج على قاعدة “مصرف جيد ومصرف عاطل”.
وأضاف, “من ثم إعطاء رخص لإنشاء مصارف جديدة تستطيع إستقطاب إيداعات جديدة، شرط أن تكون هذه المصارف معفية من الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، وذلك في سبيل تقويم الإقتصاد وتحريك العجلة النقدية والتجارية والصناعية في البلاد، كفى تلهيا في الحديث عن النتائج، فيما أسباب الإفلاس والإنهيار مازالت حية وقائمة ومدمرة”.
وتابع في سياق رده، أن إنتخاب رئيس للجمهورية، غير كاف وحده للنهوض بالبلاد في ظل عدم وجود قرار جدي وحاسم ببناء الدولة، مشيرًا من جهة ثانية إلى أن التفاهم السعودي – الإيراني معني بالملف اليمني أكثر منه بالملف اللبناني، “كيف بدو الخارج يساعدنا ونحنا ما عنا نية لبناء دولة”.
وأردف ضاهر, على اللبنانيين بالتالي، أن “يجدوا بأنفسهم الطريق إلى الخروج من الأزمة، فصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يعمل بكل صدق وتفان وإخلاص لمصلحة المملكة وشعبها الشقيق، والأهم أنه يملك رؤية إقتصادية عملاقة تحت مسمى «2030»، مؤيدا ما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن لبنان بحاجة إلى تقارب لبناني – لبناني، لا سعودي – إيراني.
وختم ضاهر مشيرًا إلى أن لبنان لم يدخل بعد في جهنم، فهو يقترب في ظل المشهدية الراهنة من أبوابها، التي ان انفتحت أمامه ودخل في طبقاتها حال عدم إنتخاب رئيس حتى أيار المقبل، سيكون اللبنانيون على موعد حتمي مع أتون النار حيث الإحتراق الفعلي والبكاء وصرير الأسنان.
