ضاهر في ندوة من شتورا عن الوضع النقدي: متخوف من سيناريو يجري العمل عليه يقضي بدفع المصارف لاعلان افلاسها وتحميلها المسؤوليات كافة

زحلة – أقام “نادي روتاري”-  شتورا ندوة في اوتيل مسابكي من اجل الاستماع الى رأي النائب ميشال ضاهر حول “الوضع الاقتصادي والنقدي” في لبنان، في حضور حشد من الفاعليات السياسية والقضائية والامنية والاجتماعية في المنطقة.
 
وشرح النائب ضاهر كيف بدأت الأزمة عام 2010 والأسباب التي اوصلت الوضع في البلاد الى ما هو عليه حاليا من بينها اصدار سندات الدين بفوائد مرتفعة، وجود هدر وفساد في القطاع العام، العجز في ميزان المدفوعات، السياسات الخاطئة للمصرف المركزي، الفوائد المرتفعة في المصارف لجذب الايداعات وتسليفها للدولة من اجل تحقيق هامش ربح، الخلافات السياسية الحادة والتعطيل الى غيرها من الأسباب”، مشيرا الى ان “الفجوة المالية في لبنان قد وصلت الى مستويات قياسية”، وقال: “ان الطبقة السياسية الحاكمة في حال “انكار متعمد” لهذه الازمة وقد تجاهلت اسبابها ولم تضع اي خطة او استراتيجية جدية لمحاولة اصلاح الوضع الاقتصادي، محملا الدولة اللبنانية بكافة اداراتها واجهزتها والقضاء اللبناني وايضا الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة والمصرف المركزي مسؤولية مشتركة لعدم وجود خطة جدية لمعالجة الازمة وعدم وضع حد للفساد المستشري في مختلف الادارات”.
 
ولفت في المحور المخصص للاجراءات التي كان يجب أن تتخذها الدولة في بداية الازمة  الى أنه “كان أول من طالب باقرار قانون الكابيتال كونترول فور اندلاع ثورة 17 تشرين الاول من العام 2019، وذلك لحماية اموال المودعين ووضع اقتراح قانون في هذا الخصوص، غير ان هذا الاقتراح لم يلق اي قبول او تجاوب من غالبية الطبقة السياسية الحاكمة. كما أنه تقدم باقتراح قانون لالغاء السرية المصرفية عن كل اللبنانيين وليس فقط الموظفين والرسميين لتتم على أساسها مسائلة الجميع وتطبيق قانون “من أين لك هذا” ، لم يلق أي تجاوب من أي نائب في البرلمان لاقرار هذا القانون”.
 
وتطرق  ضاهر الى السؤال الذي تقدم به الى الحكومة اللبنانية عن “عدم تطبيقها نظام CRS وهو ما منع المراسلات بين لبنان والدول الاجنبية لمعرفة من هم أصحاب الحسابات الوهمية الذين حولوا مليارات الدولارات والذين لا يملكون أي تبرير عن اذا كانت تلك المليارات قد جمعت بطريقة شرعية أو غير شرعية مطالبا بمصادرة كل مبلغ لا يقدم صاحبه تبرير قانوني وشرعي عن كيفية جمعه ، ودفع بعض أموال المودعين من الاموال الغير شرعية المصادرة”.
 
واذ حمل “المصارف اللبنانية ايضا مسؤولية كبيرة في حصول هذه الازمة بعد ان امعنوا في الاضرار بالمودعين وتحقيق كسب على حسابهم وفرض قيود غير قانونية على عمليات السحب والتحاويل بالدولار الاميركي”، تخوف من “وجود سيناريو محتمل يجري العمل عليه يقضي بدفع المصارف اللبنانية لاعلان افلاسها وتحميلها كافة المسؤوليات ووضعها في مواجهة المودع في محاولة لاعفاء الدولة والطبقة الحاكمة من مسؤوليتها”.
 
وعن مصير أموال المودعين المحتجزة بالمصارف اللبنانية، اشار ضاهر الى ان “المودع الصغير هو الخاسر الاكبر والاكثر تضررا من الازمة الاقتصادية نتيجة حاجته الى سحب أمواله من المصارف بحسومات كبيرة لتغطية حاجاته الاساسية”، رافضا بيع أصول وممتلكات الدولة كون هذه الأملاك تعود للشعب اللبناني، طارحا “خطة تقضي بدمج كافة المصارف اللبنانية فيما بينها وفتح الاسواق امام مصارف استثمارية جديدة (تكون معفاة من الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان) للدخول الى السوق اللبناني واعادة تفعيل حركة الاقتصاد اللبناني ومنح التسليفات اللازمة الى القطاعات الانتاجية، بعد ان ان شهد لبنان انكماشا وركودا اقتصاديا حادا بسبب عدم قدرة المصارف اللبنانية على تسديد حقوق المودعين ومنح تسهيلات مصرفية، من اجل المساهمة في اجراء استثمارات جديدة”.
 
واذ ابدى تخوفه من “المرحلة المقبلة بظل انسداد الأفق لاي معالجة بالتزامن مع فراغ تام في محتلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية”، اشار الى ان “الوضع الاقتصادي يمكن حله في حال وجود ارادة جدية للحل من خلال اجراء الاصلاحات المعززة للنمو واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وموثوقة لا تتصف بالشعبوية، غير ان هذه الارادة لا تزال غير موجودة لغاية تاريخه”.
 
في نهاية الندوة، استمع النائب ضاهر الى أسئلة وهواجس الحاضرين وقدم جوابه عليها، وشكر نادي روتاري شتورا برئاسة جورج صوما على استضافته له في هذا اللقاء.