لفت النّائب ميشال ضاهر، إلى أنّ “ازدواجيّة المعايير الدّستوريّة لدى البعض، تظهر حالة التّخبّط الّتي يعيشونها، فما يجوز ولا يجوز لديهم يتوقّف فقط على مصلحتهم الشّخصيّة منها”.
وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة خطأ، والمشاركة فيها خطيئة”، مشدّدًا على أنّ “الشّغور الرّئاسي ليس حدثًا عابرًا يمكن التّكيّف معه، فالانتخابات الرئاسية هي أب كلّ الاستحقاقات”.
