أوضحت نقابة مخلّصي البضائع المرخّصين في لبنان أنه “تعقيباً على الأخبار التي تداول بها بعض وسائل الإعلام عن قيام وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان بإصدار قرار منع بموجبه إستيراد المفروشات المنزلية والمكتبية تحت حجة حماية الصناعات المحلية والحد من تحويلات الدولار إلى الخارج، الأمر الذي أدّى إلى توقف العمل بأكثر من 100 مؤسسة تجارية وتسريح عمّالها.
يهمّ النقابة أن توضح الوقائع التالية:
– القرار 53/1 الذي وضع بعض الشروط التي تعلقت بالمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان، أصدره وزير الصناعة آنذاك وائل أبو فاعور بتاريخ 9 أيار 2019.
– القرار المذكور لم يمنع إستيراد المفروشات من أي نوع كان، بل وضع بعض الشروط، كتسجيل المعامل التي تصدّر منتوجاتها إلى لبنان، وتقديم بعض المستندات من قبل المستوردين، تثبت أن هذه المصانع تطبّق نظام رقابة على الجودة.
– هدف القرار الى حماية الصناعات المحلية والحدّ من إدخال المنتوجات التي لا تحوز على المواصفات المطلوبة، والتي بالطبع تشكل عنصر مضاربة على الصناعات المحلية.
– سبق للوزير بوشكيان أن أصدر قرارَين قضيا بتأجيل تطبيق بنود القرار 53/1، لغاية 15/01/2023، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وإفساحاً في المجال لمزيد من الدرس والوقوف على تداعيات القرار.
– لقاءات عدة عُقدت مع بوشاكيان، بحضور ممثلين عن نقابة مخلصي البضائع، ومستوردي المفروشات ومصّنيعها، كان آخرها يوم الخميس الماضي بتاريخ 26/01/2023، حيث تمّ التوسع بمناقشة كافة بنود القرار، وإتُفق على الإستمرار بالتواصل لأخذ القرار المناسب.
– اقترح بوشكيان منذ اللقاء الأوّل، آلية مبسّطة، لحل إشكالية الشحنات التي وصلت أو تلك التي ستصل تباعاً، ولتفادي تأخير إخراجها من المرافئ، بشكل يتيح الحصول على موافقته لمتابعة عملية تخليص إرساليات المفروشات بتاريخ تقديمها إلى الوزارة، أو بصباح اليوم التالي في حال جرى تقديمها بوقت متأخّر”.
